أحزاب ومنظمات حقوقية تطالب بوقف تنفيذ عقوبة أحمد ناجي

نشرت صفحة "ضد محاكمة الخيال" بيانا لبعض الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية مقدماً إلى النائب العام بعنوان "أوقفوا تنفيذ عقوبة أحمد ناجى".
وجاء في البيان أنه: "تهيب الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والشخصيات الموقعة على هذا البيان بالنائب العام التدخل لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الروائى أحمد ناجى من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، يوم 20 فبراير 2016، بالحبس سنتين وتغريم رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، طارق الطاهر، عشرة آلاف جنيه فى واقعة نشر فصل من رواية أحمد ناجى، استخدام الحياة، بجريدة أخبار الأدب، فى القضية رقم 9292 لسنة 2015، وذلك لحين الفصل فى الطعن المقدم أمام محكمة النقض.
يواصل البيان: ويعد وقف التنفيذ المنشود إعمالًا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تخول النيابة العامة عند الاقتضاء التدخل لوقف تنفيذ الحكم المؤقت وهو ما حدث فى أكثر من حالة خلال السنوات القليلة الماضية.
وكان الروائى أحمد ناجى قد مثل أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا لمواجهة تهم نشر مواد خادشة للحياء العام وفقًا لأحكام المادة 178 من قانون العقوبات المصرى. ورغم حصول (ناجى والطاهر) على حكم بالبراء من محكمة أول درجة، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار ليحكم على الاثنين بأقصى عقوبة مقررة فى المادة المذكورة.
ويؤكد الموقعون على البيان أن الحكم يمثل إخلالًا فادحًا بأحكام كل من المادة 67 من الدستور المصرى والتى تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، والمادة 71 والتى تحظر توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية بشكل عام. ويشيرون إلى ما ذكره دفاع المتهم فى استشكاله المقدم لوقف تنفيذ الحكم من شبهة عدم الدستورية التى تلاحق المادة 178 من قانون العقوبات فى ضوء مواد الدستور الجديد سابقة الذكر.
يضيف البيان: ولهذا فحرى بالنيابة التدخل لوقف تنفيذ الحكم الصادر وفقًا لمواد تشوبها عدم الدستورية ويتحتم تعديلها فى ضوء أحكام الدستور الجديد. إن الدعوة لوقف تنفيذ الحكم والحال كذلك تستهدف الدفاع عن الدستور فى المقام الأول وضمان انفاذ أحكامه وعدم تحويلها لمجرد حبر على ورق.
الموقعون: مؤسسة مصريون فى وطن واحد حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، مؤسسة المرصد للاستشارات والتدريب مركز هشام مبارك للقانون لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب التيار الشعبى تحت التأسيس، الحزب العلمانى المصرى (تحت التأسيس)، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مصريون ضد التمييز الدينى، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حزب الدستور، حزب المصريين الأحرار.
وتم إرسال البيان فى خطاب مسجل بعلم الوصول لمكتب النائب العام برقم 179 وإلى مكتب رئيس الجمهورية برقم 180 بتاريخ 15 مارس لسنة 2016.