تقارير: مرتضى منصور «يُجامل» أعضاء المركزي للمحاسبات

نشبت أزمة جديدة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأعضاء الجمعية العمومية بسبب زيادة قيمة الاشتراك السنوي بقيمة 445 جنيهاً، بمبرر أعمال التطوير في النادي وإنشاء فرع أكتوبر الذي لم يتم بدء العمل فيه حتى الآن.
وتضمنت قيمة الزيادة التي أقرها رئيس الزمالك على الاشتراكات دفع 100 جنيه تحت بند تطوير النادي النهري، وهو ما يتعارض مع القرار الإداري الصادر بتاريخ 19 يناير 2016، والذي تضمن قرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم 27، وحمل أنه «بناءً على الطلب المقدم من إحدى الشركات باستئجار كافتيريا ومطعم النادي النهري بمساحة 21 متراً على أن يكون سعر المتر 200 جنيه بإجمالي مبلغ وقدره 4200 جنيه لمدة ثلاث سنوات مع سداد تأمين قيمته 10% من إجمالي التعاقد على أن تتحمل الشركة المستأجرة عملية تطوير النادي النهري طبقاً للمقترح المقدم من الشركة».
وفي نفس السياق، نشرت صحيفة "الوطن" في نسختها الورقية، صورة من فاتورة سداد أحد أعضاء النادي - طلب عدم الكشف عن اسمه ورقم عضويته -، وتتضمن الفاتورة مبلغ ال100 جنيه قام بتسديدها لتطوير النادي النهري في مخالفة صريحة على حد وصف عدد من أعضاء الجمعية العمومية.
كان عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية قد طالبوا الوزير بالتحقيق فى قيمة ال200 جنيه التي تم جمعها العام الماضي من الأعضاء لبناء فرع أكتوبر في حين لم تتم أي أعمال في النادي، كما عاد ليجمع نفس القيمة لنفس السبب في العام الحالي أيضاً، وهو ما أثار حفيظة الأعضاء.
يأتي ذلك في الوقت، التي قالت فيه صحيفة «الوطن»، إنها حصلت على أرقام العضوية العاملة التي تم استخراجها لثلاثة من أعضاء لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات حضرت إلى مقر النادي لفحص ومراجعة مستندات نادي الزمالك والتصرفات المالية والإدارية بالنادي عن السنوات المالية من 2006/ 2007 وحتى 31/12/2013 بناءً على طلب رئيس الزمالك.
وحملت عضوية أعضاء اللجنة أرقام 54123، و53999، و53989، وقام رئيس الزمالك باستخراجها لهم بقيمة 10 آلاف جنيه فقط لكل فرد بدلاً من ال 20 ألف جنيه القيمة الكاملة التي سددها كل من انضم وحصل على عضوية نادي الزمالك «عضويات مستثناة» خلال نفس الفترة التى حصل فيها الثلاثي على العضوية في يوليو 2014 أي بعد انتخاب المجلس بثلاثة أشهر تقريباً.