رئيس البورصة: قرارات البنك المركزي بداية للإصلاح الاقتصادي الحقيقي

قال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا، وآخرها خفض قيمة الجنيه بحوالي 5ر14% ليقترب من قيمته الفعلية، تعد بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأضاف عمران، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن قرارات البنك المركزي من شأنها أن تزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لكن يجب أن يتبعها إصلاحات مكملة على صعيد بقية المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أن إعلان البنك المركزي إتباع سياسات مرنة يستهدف في المقام الأول بث الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، مما يعد خطوة أساسية يجب أن نبني عليها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب في بورصة الأوراق المالية المصرية اليوم تشير إلى أن هناك تجاوب واضح من قبل الجهات الاستثمارية الأجنبية مع تلك القرارات.
ولفت الدكتور عمران إلى أن هناك تغيرا سريعا في الاستراتيجيات الاستثمارية للأجانب في البورصة المصرية؛ حيث اتجهوا إلى الاستثمار في جموع الأسهم المصرية بدلا من التعامل على أسهم شهادات الإيداع الدولية فقط، متوقعا استمرار تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة وغير مباشرة في الفترة المقبلة بعد تلك القرارات.
ونوه رئيس البورصة بأن تلك القرارات تشبه إلى حد كبير تلك التي اتخذت في عام 2003، والتي كانت نواة لانتعاش اقتصادي استمر حتى عام 2010، نجحت مصر خلالها في تحقيق معدلات نمو تراوحت بين 6 و7 في المائة، وكذلك استقطاب استثمارات أجنبية بلغت حوالي 49 مليار دولار، والتي وصلت في عام 2007 وحده إلى 2ر13 مليار دولار، وهو ما كان يعادل وقتها نحو 5ر8 في المائة من الناتج المحلي لمصر في ذلك العام.
وأشاد رئيس البورصة بدور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في التواصل مع المؤسسات المالية الدولية وعرض الفرص الحقيقية في الاقتصاد المصري، متوقعا أن يكون لجولة المحافظ في لندن الأسبوع الماضي مردود إيجابي على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر خلال الفترة الوجيزة المقبلة.
وكان البنك المركزي قد طرح عطاء استثنائيا صباح اليوم بقيمة 200 مليون دولار، على سعر 85ر8 جنيه للدولار، ما انعكس بصورة سريعة إيجابية على أداء البورصة المصرية التي حققت أكبر مكاسب يومية لها منذ بداية عام 2016، اقتربت من 7 في المائة لمؤشرها الرئيسي، بالإضافة إلى زيادة بلغت نحو 15 مليار جنيه في رأسمالها السوقي، فضلا عن انتعاش أحجام التداول لتسجل أعلى معدلاتها منذ منتصف 2014.