البورصة تصعد إلى أعلى مستوى في 14 شهرا وسط تفاؤل وسيولة عالية

عززت البورصة المصرية مكاسبها اليوم الثلاثاء وصعد المؤشر الرئيسي اثنين بالمائة ليصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2011 وسط تفاؤل المستثمرين بأن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الواهن بدأت تؤتي ثمارها. وبمكاسب اليوم يكون المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع أكثر من 53 بالمائة منذ بداية الجاري معوضا خسائر 2011 كما زادت القيمة السوقية للأسهم أكثر من 90 مليار جنيه(14.75 مليار دولار). ووجد المؤشر دعما في تصريح مسؤول أمريكي امس بأن الولايات المتحدة تقترب من إتمام اتفاق لإعفاء مصر من ديون بقيمة مليار دولار. وقال المسؤول إن دبلوماسيين أمريكيين ومفاوضين عن الرئيس المصري محمد مرسي يعملون لوضع اللمسات النهائية لاتفاق لكن لم يتم بعد التوصل إلى الاتفاق. وتسعى مصر لدعم سوق المال وتطويره من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد بعدما تسببت الانتفاضة التي قامت ضد مبارك والأحداث التي أعقبتها في فر السائحون والمستثمرون الأجانب من البلاد وهما المصدران الرئيسيان للنقد الأجنبي في مصر. وقال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البورصة المصرية "البورصة ليست سوقا للمضاربة بل سوقا لتمويل الشركات ودعم خطط التنمية في مصر." وكانت البورصة المصرية قد منيت بخسائر جسيمة مع اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في يناير 2011 وهوى المؤشر الرئيسي للسوق نحو 50 بالمائة خلال العام الماضي وفقدت أسهمه حوالي 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية. وقال رئيس الوزراء اليوم خلال المؤتمر "مصر في حاجة إلى استثمارات بقيمة 267 مليار جنيه خلال العام الجاري. نتمنى أن تلعب البورصة دورا في جذب تلك الاستثمارات." ولم يوضح قنديل في كلمته بمقر البورصة المصرية بالقاهرة ما اذا كان يشير إلى استثمارات محلية أم أجنبية. وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية في تصريحات لرويترز على هامش المؤتمر الصحفي "زيارة رئيس الوزراء لمقر البورصة اليوم هي رسالة واضحة لطمأنة المستثمرين باهتمام الحكومة بالبورصة ودورها في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية." وأظهرت بيانات حكومية أن عجز الميزانية للسنة المالية 2012-2013 سيبلغ 7.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 8.2 في المائة في السنة المالية السابقة. لكن يتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين نمو الناتج المحلي الإجمالي بأقل من تقديرات الحكومة التي تتراوح بين أربعة بالمئة و4.5 بالمئة. وكان لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي باحالة كبار قادة القوات المسلحة للتقاعد وزيارته للصين لجذب استثمارات جديدة اثر كبير في انتعاشة التداولات بالسوق المصرية.وطلبت مصر قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار وتأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تعهدت السعودية والبنك الإسلامي للتنمية الذي مقره جدة بأكثر من خمسة مليارات دولار لمصر وتعهدت قطر بتقديم وديعة بقيمة ملياري دولار أودعت بالفعل منها 500 مليون دولار حتى الآن. وقال قنديل خلال المؤتمر الصحفي اليوم "لابد من تفعيل سوق السندات واستحداث أدوات جديدة كالصكوك لتمويل المشروعات القومية." وأضاف انه طلب تشكيل لجنة من البورصة والبنك المركزي والرقابة المالية لبحث تنشيط سوق المال واستحداث أدوات مالية جديدة. وكان رئيس البورصة المصرية قال لرويترز في يونيو حزيران الماضي إن إدارة السوق ستطبق أدوات مالية جديدة لتعزيز وتنشيط التداولات عند عودة الاستقرار إلى مصر. وعلى مدى 18 شهرا منذ انهيار حكم مبارك الذي استمر 30 عاما ثبت النمو في مصر صاحبة أكبر اقتصاد في شمال افريقيا على مستوى متدن وتقلصت احتياطيات البلاد من النقد الاجنبي إلى النصف مما أضعف قيمة الجنيه المصري.
Comment *