طالب أحمد الهياتمى محافظ السويس، وزير الآثار، سرعة التدخل لإنقاذ قصر محمد على بالسويس، من الإهمال رغم اعتماد 10 ملايين جنيه لترميمه منذ عدة سنوات. وأكد المحافظ، أنه تم مخاطبة الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار لسرعة البدء فى أعمال الترميم، حتى يعود القصر لسابق عهده، ويضيف قيمة أثرية كبيرة لتاريخ السويس، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد 10 ملايين جنيه منذ سنوات لترميم المتحف، ولم يتم حتى الآن البدء فى عملية الترميم. قصر محمد علي بالسويس.. أحد القصور الأثرية التي طالتها يد الإهمال، وأصبح موطنا للخفافيش، واللصوص، تم تشييد القصر، عام 1812 في عهد محمد علي البحر بمنطقة الخور بشارع النبي موسى، ويتكون من طابقين وقبة عالية على أفخم طراز من التصميم التركي، وكان يقضي فيه محمد علي بعض شهور السنة، وكان مقرا لإبراهيم باشا من أجل التخطيط للحملات المصرية في السودان والحجاز، وأشرف منه علي سفر جنود الحملة، بالإضافة إلي أن الخديوي قد خصص جانباً من القصر لإنشاء ثاني أقدم محكمة شرعية في مصر، خلال الحكم العثماني، والتي تم افتتاحها عام 1868م، ولاتزال اللوحة الرخامية تحمل تاريخ افتتاح المحكمة، وهي معلقة أعلى مبنى القصر إلى الآن . عانى القصر من التدهور بعد أن استولت عليه الحكومة، وتحول إلي ديوان عام للمحافظة حتى قيام ثورة 1952 م ، وعندما صدر قرار جمهوري بتحويل ممتلكات العائلة المالكة إلى الدولة، أصبح رسمياً مقراً لديوان عام محافظة السويس عام 1958م، وتم تقسيم القصر إلى ثلاثة أقسام، الدور الأرضي لإدارة المرور، وقسم السويس، والمحكمة الشرعية، أما الدور العلوي، فتم تخصيصه لقسم السويس والمباحث الجنائية في عام 1962 م .