الاهمال يقضي على قصر محمد علي بالسويس ليتحول الى مأوي ل«البلطجية» والكلاب الضالة

يعانى قصر محمد علي بمحافظة السويس من إهمال جسيم دفع "البلطجية" والخفافيش والكلاب الضالة إلي سكن القصر الذي بناه الخديوي محمد علي في عام 1860 على ساحل كورنيش السويس القديم ليقضي فيه بعض شهور السنة، واستخدمه محمود سعيد باشا مقراً له خلال حفر قناة السويس .
حيث يشهد مقر قصر محمد علي بالسويس إهمال جسيم أدي إلي طمس معالمه الأثرية ذات الطراز الفخم ليتحول إلي صندوق للقمامة، ومأوى للحيوانات الضالة والبلطجية رغم أن المجلس الأعلى للآثار أدرجه ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، وقد تسلمته هيئة الآثار منذ أعوام .
وبدأ احتلال القصر عقب ثورة يوليو، وتم تخصيصه كاستراحة لمحافظ السويس، ثم مقراً لمديرية أمن السويس وإداراتها المختلفة ، ثم لقسم شرطة السويس ، ثم تحول بعدها إلى قصر مهجور محطم النوافذ والأبواب تسكنه الخفافيش والفئران ، وأخيراً تحول إلي مقراً ل"البلطجية" وتجار المخدرات والأعمال المنافية للآداب .
وقام المجلس الأعلي للآثار بإدراجه ضمن الآثار الإسلامية والقبطية بالسويس ، وخاضت هيئة الآثار صراع طويل لإخراج رجال الشرطة من القصر، ونجحت فى ذلك لكن بعد أن استولى الضباط على كل نفيس وغالى بالقصر ، ثم استولى تجار الخردة على شبابيك وأبواب القصر ، وهى تحف فنية ولكنها بيعت خردة .
وتم تشييد قصر محمد علي باشا منذ حوالي 151 سنة عام 1860 في عهد محمد علي ، وانشأ القصر مباشرة علي البحر بمنطقة الخور بشارع النبي موسي ، والذي يتكون من طابقين وقبة عالية علي أفخم طراز علي التصميم التركي ، كما أشراف علي إنشاء أول ترسانة بحرية في مصر ، ليقضي فيه محمد علي بعض شهور السنة ، وكان مقراً لتخطيط الحملات المصرية في السودان والحجاز، وأشرف منه علي سفر جنود الحملة بالإضافة إلي أن الخديوي قد خصص جانباً من القصر لإنشاء ثاني أقدم محكمة شرعية في مصر خلال الحكم العثماني ، والتي تم افتتاحها عام 1868 م ، ولاتزال اللوحة الرخامية تحمل تاريخ افتتاح المحكمة وهي معلقة أعلي مبني القصر إلي الآن .
كما عاصر القصر الكثير من الصراعات والتدهور بعد أن استولت عليه الحكومة و تحول إلي ديوان عام للمحافظة حتى قيام ثورة 1952 م ، وعندما صدر قرار جمهوري بتحويل ممتلكات العائلة المالكة إلي الدولة أصبح القصر رسمياً مقراً لديوان عام محافظة السويس عام 1958 م ، وتم تقسيم القصر إلي ثلاثة أقسام ؛ الدور الأرضي لإدارة المرور ، وقسم السويس ، والمحكمة الشرعية ، أما الدور العلوي فتم تخصيصه لقسم السويس والمباحث الجنائية في عام 1962 م .
وبعدها تم نقل مقر المحافظة وكذلك إدارة المرور والمحكمة الشرعية ، بعد انشاء مبني خاص بها ، عام 1982 ، وتم انشاء مجمع كبير للمحاكم ، وتحول بعدها إلي قصر مهجور محطم النوافذ والأبواب يسكنه الخفافيش والغربان
وخاضت هيئة الآثار صراع طويل لإخراج رجال الشرطة من القصر، ونجحت في ذلك ولكن بعد أن استولى الضباط على كل نفيس وغالى بالقصر، وفى عام 2007 طالب أثريون من داخل وخارج السويس مراراً وتكراراً بالتدخل الحكومي السريع لإنقاذ قصر محمد علي باشا الأثري ولكن دون جدوى .
وفي سياق متصل بدأت حملة فنية من وزارة الآثار لحصر المقتنيات التي تمت سرقتها من قصر محمد علي بالسويس ، عقب حرق أقسام الشرطة بثورة 25 يناير ، فقد تحول إلي مقراً للبلطجة وتجار المخدرات والأعمال المنافية للآداب ، حيث أكد أحد مسئولي تأمين قصر محمد على بالسويس أن "بلطجية" قاموا باقتحام المبنى المواجه لقسم شرطة السويس وسرقة أجهزة كهربائية ومواد خشبية ومعدات كانت تستخدم في الترميم فضلاً عن تدمير باقي محتويات القصر،وإحداث تلفيات بالأجزاء الأثرية الهامة للقصر من الداخل ووجود تخريب في القصر من الخارج ، وذلك من قبل مسلحين و"بلطجية" على خلفية الانفلات الأمني التي تشهده محافظة السويس آنذاك .
وطالب أثريون بسرعة التدخل الحكومي السريع لإنقاذ قصر محمد علي باشا الأثري ، وقد توالت الوعود حول إنقاذ القصر المهجور ليصبح مزاراً سياحياً في محافظة السويس ، ولكن دون جدوى أو تنفيذ ؛ ففي 22 فبراير 2005 تم تسليم القصر بالفعل إلى هيئة الآثار التي زعمت أنها ستقوم بتجديده ، ولكن ذهبت كل الوعود أدراج الرياح .
فقد أكد " زاهي حواس " وزير الآثار في 15 أبريل 2007 عن وجود اعتداءات صارخة على قصر محمد علي في السويس ، مشيرًا إلى أن تلك الاعتداءات جاءت من مديرية أمن السويس ومصلحة الأحوال المدنية ومطافئ السويس وشرطة السويس وإدارة المياه بالمحافظة ، وأشار إلى صدور قرار من وزير الثقافة عام 2005 باتخاذ خطة لترميم القصر ، ومن قبله صدر قرار بإزالة التعديات على القصر عام 2002 ، إلا أنه حتى الآن لم يتم إزالة الإشغالات ، مطالبًا بسرعة تدخل محافظة السويس لإزالتها.
وإلي يومنا هذا يزال قصر " محمد علي " تحت أنقاض القمامة والمهملات تسكنه الخفافيش والحيوانات الضالة ، ليتزايد اهمال القصر يوم بعد الآخر دون اى تدخل من الدولة لإنتشاله من تحت الانقاض ،وسط تردد انباء بتعمد هذا الاهمال لهدم القصر والاستفادة من الأرض التى تقع فى مكان متميز بالسويس .