قصر "محمد على" بالسويس موطن للخفافيش والغربان

تحول قصر محمد علي باشا الاثري بالسويس، إلى مجرد مقلب لإلقاء القمامة ومخزن لمهملات قسم الشرطة، وانتشرت فيه القمامة والغربان بشكل غير مسبوق، بل وتم سرقة التحف التي كانت داخل القصر، وبالرغم من أن هيئة الآثار قد تسلمته منذ عامين، ولكن حتى الآن لم يتم ترميمه أو حتى هدمه أو البت في أمره، ومازال القصر تحت النزاع القضائي بين كل من هيئة الآثار وهيئة قناة السويس، ووزارة الداخلية حول ملكية القصر.
تم تشييد قصر محمد على باشا بالسويس عام 1811م، وذلك أثناء الإشراف على إنشاء أول ترسانة بحرية في مصر، وتم إنشاء القصر مباشرة على البحر بمنطقة الخور بشارع النبي موسى عليه السلام.
وقد تم استخدامه مقرا عاما لمحافظة السويس عام 1958، وفي 22فبراير 2005، تم تسليمه إلى هيئة الآثار التي زعمت أنها ستقوم بتجديده ليصبح مزارا سياحيا، ولكن كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، ومن ذلك الحين والقصر بدا يشهد إهمالا جسيما واضحا، أدى إلى طمس معالمه بل ولقد تحول إلى خرابة لإلقاء القمامة، بالإضافة إلى أنه أصبح مخزن خاص لقسم السويس المجاور له، وحتى القبة التي تم تصميمها بطراز تركي، أصبحت مرتعا للحشرات ويسكنها الخفافيش، فضلا عن سرقة التحف التي كانت داخل القصر, ونشب حريق كبير داخل القصر، كان سيؤدي إلى كارثة قد تلتهم المساكن المجاورة له، علما بأن القصر قريب للغاية من مطافي السويس !
وقد صدر قرار من وزير الثقافة عام 2005، باتخاذ خطة الترميم للقصر ومن قبله صدر قرار بإزالة التعديلات على القصر عام 2002، إلا أنه حتى الآن لم تتم إزالة الإشغالات.
وأكد عبد الغنى زايد مدير إدارة الآثار القبطية والإسلامية بالسويس، أن القصر منذ حدوث تلفيات واحتراق أجزاء من وجهته المقابلة لقسم شرطة السويس، والذى حرق فى 26 يناير الماضى، لم يتحرك أحد من المسئولين لترميم التلفيات التى حدثت به.
وأشار إلى أنه منذ اندلاع أحداث قسم السويس قد تم رفع تقرير للمجلس الأعلى للآثار، للبت فى الأمر والمسروقات التى شهدها القصر من أدوات ترميم وأجهزة كهربائية على خلفية الانفلات الأمنى، ولم يتحرك أحد لتأمينه، موضحا أن سبب ذلك هو ظروف البلاد الحالية ونقص الإمكانيات.
وأوضح أنه تم تدمير وسرقة الكثير من الصور بعد خلع أبواب الفاترينات من الحوائط وتحطيم الأقفال، كما توصلوا إلى مخازن منطقة الآثار بالقصر، ثم صعدوا إليها وحطموا الأبواب المغلقة وحطموا المكاتب والدواليب ومزقوا المستندات الخاصة بالقصر.
وقال: إن اللصوص والبلطجية هددوا أفراد أمن الآثار المكلفين بحراسة القصر بالسلاح عقب حرقهم قسم الشرطة ومبنى الدفاع المدنى المجاور من الناحية الغربية للقصر، وتمكن أفراد الأمن من منعهم من حرقه، لافتا إلى أنه خلال السطو تم تدمير الصور الأرشيفية التى تم التقاطها من سنة 1985.