قصر محمد علي في السويس.. هجرته الحكومة فسكنته الخفافيش

سكنته الخفافيش والفئران، بعد أن كان مركزا لقيادة إرسال الحملات البحرية المصرية في عهد الخديوي محمد علي، في مطلع القرن السابع عشر.
إنه قصر "محمد علي" بمدينة السويس، الذي بدأت وزارة الآثار أعمال ترميمه، بعد 33 عاما من تركه دون استفادة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
وبحسب مراسل الأناضول، فقد سرق مجهولون أبواب القصر، ومحتوياته التي كانت موجودة بداخله، وبات على مدار السنوات الماضية مأوي للخفافيش، واللصوص وأطفال الشارع.
القصر الواقع على ساحل كورنيش السويس القديم بمنطقة الخور، تم تشييده عام 1812 في عهد محمد علي "حكم مصر في الفترة بين 1805 حتى 1848"، بحسب علي السويسي أستاذ الفنون بكلية الآداب جامعة السويس.
ويتكون القصر الواقع على البحر مباشرة، من طابقين، وقبة عالية على أفخم طراز من التصميم التركي، حيث كان مقرا لأسرة محمد علي، للإشراف على إنشاء أول ترسانة بحرية في مصر، كما كان يقضي فيه والي مصر، بعض شهور السنة.
كما كان مقر إبراهيم باشا نجل محمد علي، من أجل التخطيط للحملات المصرية في السودان والحجاز، وأشرف منه على سفر جنود الحملة.
ويوجد داخل القصر، الذي بات مهجورا وبدأ العمل على ترميمه، جانباً لإنشاء ثاني أقدم محكمة شرعية في مصر خلال الحكم العثماني، حيث تم افتتاحها عام 1868، حيث لا تزال اللوحة الرخامية تحمل تاريخ افتتاح المحكمة، وهي معلقة أعلي مبني القصر إلى الآن.
السويسي، قال للأناضول، إن "القصر عاصر الكثير من الصراعات والتدهور بعدما استولت عليه الحكومات المتعاقبة بعد ذلك، حتى قيام ثورة 1952".
وعقب الثورة، صدر قرار جمهوري بتحويل ممتلكات العائلة المالكة إلى الدولة، وأصبح رسمياً مقراً لديوان عام محافظة السويس عام 1958، وتم تقسيمه إلى أن يكون الطابق الأول لإدارة المرور والمحكمة الشرعية، أما الطابق العلوي، فتم تخصيصه لقسم السويس والمباحث الجنائية.
خالد هاشم، مسؤول سابق بمديرية الآثار بالسويس، قال للأناضول، إنه تم نقل مقر المحافظة وكذلك إدارة المرور والمحكمة الشرعية من القصر، بعد إنشاء مبان خاصة بهم عام 1982، ومنذ ذلك الحين هجر القصر.
وأضاف: "تحول بعدها المبنى التاريخي إلى قصر مهجور، محطم النوافذ والأبواب، يسكنه الخفافيش والغربان والفئران، قبل أن يكون مأوي لأطفال الشوارع واللصوص".
إلا أن خالد إبراهيم الطوخي، مدير ترميم الآثار بالسويس، قال للأناضول، إنه "تم الأسبوع الماضي، اتخاذ قرار بإعادة إحياء القصر".
وتابع: "عقب الانتهاء من أعمال النظافة، والقضاء على ظاهرة الخفافيش الموجودة بالقصر منذ سنوات طويلة، سيتم بحث الدراسات المطلوبة بالتنسيق مع مركز البحوث بوزارة الآثار في كيفية الترميم، وسبل الاستفادة من القصر".
من جانبه، قال اللواء العربي السروي، محافظ السويس، إن هناك دراسة بيئية وعمرانية للقصر يتم إعدادها من قبل المسؤولين عن الترميم بوزارة الآثار.
وأضاف أنه "طوال سنوات كانت المحافظة، تطالب وزارة الآثار بضرورة ترميم القصر، وإعادة افتتاحه، والاستفادة منه، ولكن عدم توافر مخصصات مالية، حال دون ذلك".