قال مقرر الأممالمتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، إن طهران أعدمت نحو 1000 شخص خلال العام 2015 الماضي، وهو أعلى رقم في عقدين. وأوضح شهيد أن عدد حالات الإعدام بلغ 966 إعدام، مشيرا إلى أن التهم التي وجهت إلى من نفذت بحقهم أحكام الإعدام هي المخدرات والفساد وحرية التعبير. وبين تقرير لمركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران أن الإعدام بسبب تهمة تجارة المخدرات ازدادت بشكل كبير في العام الماضي. وبحسب التقارير فقد أعدمت إيران في العام 2015 بسبب تهمة تجارة المخدرات 625 شخصا، بينما بلغ عدد من أعدموا في العام 2014 للتهمة نفسها 533 شخصا. أما بقية أحكام الإعدام العام الماضي فجاءت على النحو التالي: 10 سرقة مسلحة، و21 تهريب و209 جرائم قتل و56 اغتصاب و45 أخرى. وفي العام 2014 نفذت أحكام الإعدام على النحو التالي: 533 تجارة مخدرات و10 سرقة مسلحة و12 تهريب و214 جرائم قتل و27 اغتصاب و103 أخرى. ووفقا لمركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، فقد أعدمت إيران في العام الماضي 730 ذكرا، بينما بلغ عدد الذكور الذين أعدموا عام 2014 نحو 585، في حين بلغ عدد الإناث اللواتي أعدمن العام الماضي 18 أنثى، مقابل 281 شخصا لم يحدد جنسهم. وكانت منظمات حقوقية دولية توقعت أن تكون حالات الإعدام في إيران قد بلغت مع نهاية العام 2015 أكثر من 1000 حالة. وأشارت التقارير إلى أن إيران أعدمت خلال الشهور الستة الأولى من عام 2015، أكثر من 753 شخصا، موضحة أن متوسط حالات الإعدام خلال هذا الفترة بلغ 3 حالات إعدام يوميا. وتشهد إيران، منذ سيطرة نظام الملالي على الحكم في إيران عام 1988، حالات إعدام بشكل شبه يومي، وأدت في السنوات الأولى إلى مقتل الآلاف من المعارضين والخصوم السياسيين في جميع أنحاء إيران. وفي البداية اتسمت عمليات الإعدام بالعشوائية، وقدرت في السنوات الأولى من نظام الحكم الجديد بين 8 آلاف و30 ألف سجين سياسي، لكنها اتسمت بالسرية في تلك الفترة، رغم أنها صدرت بفتوى شرعية من الزعيم الروحي لإيران آية الله الخميني. وبحسب فتوى الخميني فإنه يجب إعدام كل متعاون مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكل من تجسس ضد إيران وضد من تعاون مع القوى الغريبة المطالبة بالاستقلال، بالإضافة إلى كل من شارك في أعمال عسكرية ضد نظام الحكم الجديد.
