إيران.. بلد ال«الألف مشنوق» في 2015 والتهمة «معاداة الله» (تقرير)

قالت منظمة الأمم المتحدة، إن حالات الإعدام في إيران بلغت في نهاية 2015 أكثر من 1000 حالة ما يفوق عدد حالات الإعدام التي نفّذتها السلطات الإيرانية في عام 2014 بأكمله، بحسب تقرير أصدرته في نوفمبر.
وأثار إعلان المملكة العربية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق 43 إرهابياً وحد الحرابة في 4 آخرين، منهم نمر النمر، بعد اعتناقهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة النبوية، والترويج له والانتماء إلى التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى استهداف مقار الأجهزة الأمنية وزعزعة الاقتصاد الوطني، جدلا دوليا واسعًا، خاصة بعد رفض إيران ل«الإعدامات».
وهاجم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في طهران في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في وقت استدعت المملكة السفير الإيراني لدى الرياض وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن التصريحات الإيرانية العدوانية الصادرة تجاه الأحكام، التي نفذت بحق «إرهابيين» في السعودية.
وارتفعت أحكام الإعدام في إيران، خلال عام 2015، وبلغت 3 حالات يوميًا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية في مايو 2015.
تقرير أمُمي مُؤلف من 25 صفحة، نشرته الأمم المُتحدة في 4 نوفمبر 2015، تحدث عن ارتفاع عمليات الإعدام في «شكل غير مسبوق»، خلال ال25 عاماً الماضية في إيران.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، إن طهران في طريقها إلى إعدام أكثر من ألف شخص 2015، رغم أنها تبدو أكثر استعداداً للحوار مع المنظمة الدولية في شأن حقوق الإنسان، بعد إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمية، بحسب ما ذكرته صحيفة «الحياة» اللندنية.
وأشار «شهيد» إلى أنه ينبغي تحديد أسماء مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وفضحهم واستهدافهم بعقوبات، مثل حظر السفر.
وأوضح «شهيد» أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بالفعل في نحو 700 شخص في إيران في العام الحالي، حتى منتصف العام، ومن المحتمل أن تكون الجمهورية الإيرانية «في طريقها إلى تجاوز الألف بحلول نهاية العام»، وذكر أن ما لا يقل عن 753 شخصاً أعدموا في إيران في 2014.
وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن «العدد المذهل للإعدامات في النصف الأول من العام الحالي يرسم صورة مشؤومة لأجهزة حكومية تنفذ عمليات قتل مخطط لها مسبقا ومصدق عليها قضائيًا على نطاق واسع جدًا».
وأضاف «بومدوحة» في تصريحات نقلتها «بي بي سي» في 23 يوليو 2015، «استخدام عقوبة الإعدام أمر مكروه ومنفر في كل الأحوال، ولكنه يثير قلقا إضافية في حالة بلد كإيران تفتقر فيه المحاكمات إلى العدل بشكل واضح».
وقالت المنظمة إن أسباب الزيادة الأخيرة في الإعدامات غير واضحة، ولكن معظم الذين نفذت فيهم هذه الأحكام في عام 2015 أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات.
يذكر أن قانون مكافحة المخدرات الساري في إيران يحكم بالإعدام لنطاق واسع من الجرائم والجنح المتعلقة بهذه المواد، بما فيها تهريب كمية تزيد على 5 كيلوجرامات من المخدرات المستخلصة من مادة الأفيون أو أكثر من 30 جراما من مواد الهيروين أو الكوكائين أو مشتقات هاتين المادتين.
وقالت منظمة العفو إن هذا الاستخدام الواسع من جانب السلطات الإيرانية لعقوبة الإعدام يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي، الذي يحدد اللجوء إلى هذه العقوبة «بالجرائم الخطيرة» فقط، أي تلك التي تتعلق بالقتل العمد.
وقال «بومدوحة»: «استخدمت السلطات الإيرانية لمدة طويلة عقوبة الإعدام لإشاعة جو من الخوف وذلك في محاولة غير مدروسة لمحاربة الاتجار بالمخدرات، ولكن ما من دليل واحد يشير إلى هذا هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذا النوع من الجرائم».
ومن الذين نفذت بهم هذه الأحكام أيضا أفراد من أقليات عرقية ودينية أدينوا «بمعاداة الله» و«نشر الفساد في الأرض» بمن فيهم سجناء سياسيون أكراد ومسلمون سنة.
موقع «سكاي نيوز» عربية، ذكر أن حالات الإعدام في إيران ازدادت منذ تولي حسن روحاني الحكم في أغسطس عام 2013، فحسب الإحصائيات والتقارير وصلت حالات قضايا الإعدام خلال النصف الأول من عام 2015 إلى نحو 753 حالة شبه مؤكدة، بينما أشارت التوقعات إلى أن الرقم سيتجاوز الألف حالة إعدام مع نهاية العام قبل 3 أيام.
وتأتي إيران بعد الصين في عدد حالات الإعدام، بحسب التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، ثم العراق أو السعودية فالولايات المتحدة.
ففي عام 2013 تصدرت الصين حالات الإعدام بأكثر من 2400، وحلت إيران ثانية بأكثر من 624 والعراق رابعة بأكثر من 169، ثم السعودية بنحو 79 حالة فالولايات المتحدة بحالات إعدام وصل عددها إلى 39 حالة.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في مايو 2015، أنه وفق معلومات جمعها مقرر حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، ومقرر عمليات الإعدام التعسفية كريستوف هاينز، تم إعدام 98 سجينا بين التاسع والسادس والعشرين من أبريل، وذكرت الوكالة أيضا أنه في عام 2014، أحصت الأمم المتحدة 753 إعداماً في إيران مقابل 680 في 2013.
وأوضحت أن التقرير الدوري لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يقول إن هذا الرقم يعني أن ما معدله 3 أشخاص يومياً تم إعدامهم خلال 6 أشهر في مختلف السجون الإيرانية.
وذكر التقرير أن «الإعدامات في إيران ازدادت هذا العام بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي تم إعدام 1900 شخص منذ وصول روحاني إلى الحكم في يونيو 2013».