الرئيس السابق للزمالك يرد علي مرتضي منصور في بيان رسمي

حرص ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك المصري الأسبق، على إصدار بيان صحفي رسمي اليوم يكشف فيه حقيقة الحجز على أرصدة النادي مؤخرًا.
وقال عباس في البيان الذي أصدره، إنه منح نادي الزمالك قرضًا بقيمة 42 مليون جنيه خلال الفترة من 2006 وحتى 2009، والتي كان يتولى فيها رئاسة النادي، ومنح عباس القروض للنادي بدافع حبه لضمان الاستقرار.
ووفقا للبيان، فإن ممدوح عباس قام بالتوقيع على عدد من الشيكات خلال فترة رئاسته للنادي بصفته رئيسًا لمجلس إدارة النادي، ولكنه فوجئ بعد تغيير مجلس الإدارة بأن الإدارة الحالية ترفض سداد المستحقات المالية، وهنا أدرك عباس سوء نية الإدارة الحالية خاصة أن رئيس النادي دفع مستحقو الشيكات لتقديم دعاوى ضد عباس في وقت متزامن مع اتخاذ مجلس الإدارة قرار مفاجئ بشطب عضوية عباس دون سند قانوني.
ودافع عباس عن موقفه القانوني بمواجهة تلك الدعاوى الكيدية، وإثبات أن الشيكات لا تخص شخص ممدوح عباس إنما تخصه بصفته عندما كان رئيسًا لمجلس إدارة نادى الزمالك، وإذا كانت الإدارة الحالية تطالب عباس بدفع أموال كان قد وقع عليها حينما كان رئيسا للنادي فالأولى أن ترد الإدارة الحالية كل الأموال التي أقرضها عباس للنادي، إعمالا لمبدأ العدالة خاصة أن عباس أضطر فعليًا لدفع مبالغ مالية من حسابه الخاص بعد رحيله من نادي الزمالك لإغلاق ملف القضايا المرفوعة ضده.
وتضمن البيان أنه أعلن في وقت مبكر أن معركته في هذه القضايا القانونية العالقة ليست مع نادى الزمالك أو جمهوره الحبيب، ولكن مع رئيس النادي الذي لا يهدأ من الشتائم طول الوقت، وأنه تقدم بطلب رسمي لمجلس إدارة نادى الزمالك يطالب استرداد الأموال التي أقرضها للنادي والمسجلة بأوراق رسمية لدى الشئون القانونية والإدارية، ولكن إدارة نادي الزمالك رفضت طلبه.
وأتم البيان: "مطالبة عباس باسترداد الأموال التي أقرضها للنادي ليس تصرفًا جديدًا من نوعه لأن رئيس نادي الزمالك الحالي في وقت سابق استرد من النادي 2 مليون جنيه".
وتعرض عباس لحملة هجوم كبيرة من رئيس نادي الزمالك الحالي مرتضى منصور، تضمنت مزيدًا من الاتهامات عن تلك الاموال ولكن عباس كان يرفع شعار أن القضاء هو الحكم والفيصل وما يقوله القضاء سيحترمه، وبالفعل قال القضاء كلمته وصدر لصالح عباس أحكام بموجبها يسترد الأموال من نادي الزمالك، وبموجب الأحكام الأخيرة التي حصل عليها عباس باسترداد الأموال، ستجرى عملية الحجز ليست حديثه مثلما يزعم رئيس النادي إنما هي متداولة منذ وقت طويل في المحاكم.
وأكد البيان على أن ادعاءات رئيس النادي الحالي بالربط بين التحفظ على النادي وبين المشاكل المالية للنادي، أمر غير صحيح لأن القضايا التي صدر أحكام بشأنها لصالح عباس منظورة امام القضاء منذ 2014، ورئيس النادي الحالي على دراية بكل تفاصيلها وممدوح عباس يؤكد احترامه للنادي وجماهيره ويشدد علي ان نزاعه لم يكن ابدا ولن يكن مع النادي ولكن مع شخص رئيس مجلس الادارة الحالي وسيصدر المكتب بيانات لاحقة يكشف فيها معلومات جديدة لأول مرة بالمستندات.