4 أبريل.. محاكمة «عبدالحليم قنديل» بتهمة إهانة وزير العدل

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 4 أبريل المقبل؛ لنظر أولى جلسة محاكمة عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، ومحمد سعد خطاب، المحرر بالجريدة بتهمة ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إبان رئاسته لنادي "قضاة مصر" والتشهير به.
وكان المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق أحال كلاً من عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إبان رئاسته لنادي "قضاة مصر" والتشهير به.
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق ملف أوراق قضية «أرض نادي قضاة بورسعيد» إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيق في القضية.
يشار إلى أن المستشار أحمد الزند تقدم ببلاغ ضدهما بعد ما نشر جريدة "صوت الأمة"، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، خلال تولي الزند رئاسة نادي قضاة مصر.
وقال البلاغ، الذي تقدم به المستشار أحمد الزند وزير العدل، إنهما حاولا التشهير به على خلفية نشر تحقيق عن الزند يبيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته ب18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة.
وأضاف البلاغ الذي تقدم به المحامي صالح الدرباشى وكيلاً عن الزند، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي، والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي، والمستشار السيد عبد العال رئيس نادى قضاة بور سعيد، وذلك بعد أن تم إسناد عملية تقييم سعر المتر المربع لإبراهيم علي حسن الخبير المثمن، والذي تنازل عن حصته في البيع لصالح النادي.
وأوضح البلاغ، أن في حصة البيع تقدم ثلاثة أشخاص هم: لطفي مصطفى عماشة، ومحمد رجب العشاري، وأحمد حسين إبراهيم، وبعد أن تجاوز السعر المقدم من أحد المتزايدين للسعر الأساسي بأضعاف المبلغ المقدر فقد تم إرساء المزاد بمبلغ 18 ألف جنيه للمتر المربع الواحد، وهو سعر خيالي في هذا الوقت وتمت إجراءات المزايدة في علانية أمام الجمهور وممثل من محافظة بورسعيد، التي أصرت على أن يدفع النادى 100 ألف جنيه مقابل السماح بالبيع، وتغيير الغرض من التملك وتم سداد المبلغ للمحافظة.
وأشار إلى أنه في الجمعية العمومية الأولى للنادي بجلسة 19 مايو 2009 تم اعتماد البيع في البند الثالث من محاضر الجمعية العمومية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.
ونفى البلاغ وجود قرابة بين الراسي عليه المزاد والمستشار الزند، وأن كل هذه الادعاءات محض كذب وافتراء، ونتحد أن يثبت المشكو في حقهما ذلك، مطالباً النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية.