باشرت نيابة الإسكندرية التحقيق في واقعة فساد وإضرار بالمال العام بإدارة الإفراج المؤقت بجمارك السيارات بميناء الإسكندرية، حيث تبين قيام بعض الموظفين بالتزوير والإفراج الجمركي عن السيارات الفارهة الخاصة بمواطني الدول العربية مقابل حصولهم على مبالغ مالية. كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مباحث المرور، تفيد قيام بعض موظفي إدارة الإفراج المؤقت بجمارك السيارات بالإسكندرية باستغلال سلطاتهم الوظيفية وتوظيف بعض القرارات والتسهيلات الجمركية الخاصة بالإفراج المؤقت "التربتك" للسيارات الخاصة بمواطني الدول العربية وخاصة دولة ليبيا. وأكدت التحريات قيام بعض الموظفين بالتزوير في مستندات الإفراج الجمركي لبعض السيارات الفارهة عالية الإمكانيات، بالتواطؤ مع راغبي حيازة تلك السيارات من المواطنين المصريين مقابل حصولهم على مبالغ مالية، على اعتبار أن حائزها من الفئات التي لها حق القيادة بسائق، وتعمدوا عدم إثبات كلمة سائق بالإفراج الجمركي ليصبح المالك شخص ليبي وآخر مصري، وتربحوا من أعمال الوظيفة واضروا عمداً بالمال العام. تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تحديد تلك السيارات منها السيارة رقم "س ف ى جمرك الإسكندرية" ماركة "دودج" المرخصة باسم كلاً من "خليفة م ال" و"أحمد ع أ"، والسيارة رقم "س ف ى جمرك الإسكندرية"ماركة "جيب" المرخصة باسم كلاً من"ناجى ف ا" و"غريب م س"، والسيارة رقم "س ف ى جمرك الإسكندرية" ماركة "هامر" مرخصة باسم كلاً من "محمد ع م" و"أشرف ع ع م". تم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة ميناء الإسكندرية، وتولت النيابة التحقيق.