التحقيق في واقعة فساد بجمارك السيارات بميناء الإسكندرية

تباشر نيابة الإسكندرية، التحقيق في واقعة فساد وإضرار بالمال العام بإدارة الإفراج المؤقت بجمارك السيارات بميناء الإسكندرية، حيث تبين قيام بعض الموظفين باستغلال سلطاتهم الوظيفية، فى التزوير والإفراج الجمركي عن السيارات الفارهة الخاصة بمواطني الدول العربية بتسهيلات مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مباحث المرور، تفيد قيام بعض موظفي إدارة الإفراج المؤقت بجمارك السيارات بالإسكندرية باستغلال سلطاتهم الوظيفية وتوظيف بعض القرارات والتسهيلات الجمركية الخاصة بالإفراج المؤقت "التربتك" للسيارات الخاصة بمواطني الدول العربية وخاصة دولة ليبيا.
وأكدت التحريات قيام بعض الموظفين بالتزوير فى مستندات الإفراج الجمركي لبعض السيارات الفارهة عالية الإمكانيات، بالتواطؤ مع راغبي حيازة تلك السيارات من المواطنين المصريين مقابل حصولهم على مبالغ مالية على اعتبار أن حائزها من الفئات التي لها حق القيادة بسائق وتعمدوا عدم إثبات كلمة سائق بالإفراج الجمركى ليصبح المالك شخص ليبي وآخر مصرى، وتربحوا من أعمال الوظيفة وأضروا عمداً بالمال العام.
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تحديد تلك السيارات منها السيارة رقم "س ف ى جمرك الإسكندرية" ماركة "دودج" المرخصة بإسم كلاً من "خليفة م ال" و"أحمد ع أ"، والسيارة رقم "س ف ى جمرك الإسكندرية "ماركة "جيب" المرخصة باسم كلاً من "ناجى ف ا" و"غريب م س"، والسيارة رقم "س ف ى جمرك الإسكندرية" ماركة "هامر" مرخصة بإسم كلاً من "محمد ع م" و"أشرف ع ع م".
تم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتحرر المحضر ادارى قسم شرطة ميناء الإسكندرية، وتولت النيابة التحقيق.