زكي بدر: التكنولوجيا وسيلة فعالة للقضاء على الفساد

قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، ان مشاكل مصر تتعارض مع حضارتها ولا علاقة لها بنظم العمل وتطويره مثل البيروقراطية وتعامل الموظفين مع الجمهور والنظافة وهناك توجه لتطوير مناطق صناعية بالصعيد وإدخال التكنولوجيا الحديثة به مؤكداً ان التكنولوجيا هى الوسيلة الفعالة للقضاء على الفساد.
وأوضح بدر، خلال لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى، الاربعاء، ان التكنولوجيا لها أضرار فهى مكلفة واذا تم دفع مبالغ كبيرة فيها لابد وان نستفيد منها والحكومة بدأت فى تقديم خدمات مميكنة للمواطنين مضيفاً ان الفساد فى المحليات سببه تعقيد الإجراءات وضعف نفوس بعض الموظفين،وهو متوغل منذ عقود طويلة فى المحليات بشكل كبير، وبالتالى لا يمكن محاربته فى يوم واحد فقط، مؤكدا أنه سيتم بحث وضع آلية لتسهيل الإجراءات للقضاء عليه، وذلك من خلال تعديل القوانين وتأهليها لإعطاء صلاحيات للمحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ولمنع ابتزاز المواطنين للحصول على أموال بدون وجه حق منهم.
وتابع ان حل اى مشكلة يتطلب الاعتراف بها ثم تصحيح الخطأ وهذا لا يعنى احباط وأنا أتضايق عندما اجد فساد وبخاصة فى المحليات مضيفاً ان كثير ممن يتحدثون عن الفساد بصفة مستمرة هم فاسدين.
وأضاف ان التنمية المحلية تختلف عن التعليم لانها تتضمن خدمات كثيرة واختصاصات ومحافظين لا يمكن ان اتعداهم ،وانا أتلقى مشكلات المواطنين بالهاتف أو بوسائل التواصل الاجتماعى وتحويلها للمسئول مباشرة مشيراً الى ان مصر فى حاجة الى إجراء تغيير للمحافظين اذا وجدت أدائهم غير مرضى.
وأضاف ان الشكاوى الحقيقية بالمحافظات يجب ان يتدخل المحافظ لحلها واذا لم يستطيع تتدخل الحكومة لحلها وما حدث بالإسكندرية جراء الأمطار يعتبر كارثة طبيعية لا يستطيع الانسان الوقوف أمامها ولكن يجب الاستعداد لها والتعامل معها بحرفية لانها تكون فوق الطاقة العادية لافتاً الى ان محافظ الاسكندرية السابق هانى المسيرى لم يستطع التعامل مع الأزمة لذا تقدم بإستقالته.
ولفت ان الدستور الجديد نص على اللامركزية وأعطى المحافظ صلاحيات حتى يقوم بما يخدم المحافظة والبلد دون الانتظار للحصول على رأى الوزير أو رئيس الوزراء لحل اى مشكلة لافتاً الى ان الدستور حدد نسبة تمثيل المرأة فى المجالس المحلية 25% والشباب 25% والعمال والفلاحين 50% وهناك شىء ورد فى الدستور وهى مفوضية الانتخابات وهى المسئولة عن إجراء اى انتخابات ويجب ان يتم وضع قانون لها لتشكيلها حتى تبدأ فى ممارسة مهامها.
وأستكمل بدر ان لجنة استرداد اراضى الدولة المنهوبة تقوم بحصر أراضي الدولة، التي تم الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكافة الطرق القانونية الممكنة، وتختص اللجنة بخلاف أعمال الحصر والاسترداد، بحصر الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية، صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
ويلزم القرار، اللجنة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية في الإجراءات القانونية التي ستتخذ لاسترداد الأراضي المستولى عليها ومتابعتها، وكذلك استرداد أموال الدولة في أي صورة كانت، وفقا لقوانين الجهات ذات الولاية على الأراضي المستولى عليها.
كما تلتزم اللجنة، بإعداد تقارير عن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على أراضي الدولة محل الوقائع، واقتراح الحلول اللازمة لمنع تكرار الاستيلاء مستقبلا، إضافة إلى إبلاغ جهات التحقيق بالوقائع التي تمثل عدوانا على المال العام، وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها، وينشئ القرار الجمهوري للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي محل وقائع الاستيلاء، وتمثل فيها الأجهزة المعنية.
وأضاف انه استفاد من وزارة التربية والتعليم واكتسب خبرات فى كيفية مواجهة المشكلات وإيجاد حلول لها ومصر ينقصها مدارس جيدة وتكنولوجيا تعليم حديثة وتدريب المدرس ورفع وضعه العلمى والاجتماعى وبخاصة ان صورة المعلم ظلت لسنوات قدوة كبيرة لدى الطلاب مشيراً الى انه يجب تدريب المعلم حتى يتمكن من توصيل المعلومة وجعل الطالب يستطيع تطبيقها فى الحياة وهى أهم نقطة بالتعليم.