توقعات بارتفاع عدد الشركات المقيدة بالإتحاد المصري للمقاولين الى 28 ألف شركة

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن شركات المقاولات تمثل عصب البناء والتنمية في مصر، مؤكدا أن القطاع يتمتع بسمعة جيدة بالسوق المحلية و في الأسواق الخارجية سواء العربية أو الأجنبية منها.
وأضاف خلال المؤتمر التحضيري للدورة الثانية لملتقى بناة مصر 2016، أن قطاع المقاولات استطاع اثبات قدرته على إعادة تعمير مدن قناة السويس، وتشييد المنشآت العسكرية، عقب الأحداث الحربية التي شهدتها هذه المدن
أشار إلى أن شركات المقاولات بدأت تستعيد جزء كبير من نشاطها مع طرح الدولة لمشروعات قومية ضخمة، حيث دخلت 6 آلاف شركة تحت مظلة الإتحاد مرة أخرى بنهاية العام الماضي للعمل بالسوق والتنافس على المشروعات القومية المطروحة، متوقعا الوصول بعدد شركات المقاولات ل28 ألف شركة مسجلة بالإتحاد بنهاية العام الجاري، كما لفت إلى انتهاء تنفيذ 5 آلاف كيلو ضمن المرحلة الأولى بالمشروع القومي للطرق وهو ما يعكس قوة شركات المقاولات المصرية وقدرتها على تنفبذ مشروعات متعددة في وقت قياسي.
وقال رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الدولة ستنفذ عدد ضخم من المشروعات القومية مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي من المتوقع البدء في تنفيذه خلال شهرين، ومشروع جنوب مدينة العلمين الجديدة، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وهو ما يبشر بإنفراجة بقطاع المقاولات خلال المرحلة المقبلة تسهم بتعويض خسائر الشركات عن السنوات السابقة.
على جانب آخر، ألمح إلى وجود عددا من المشكلات التي تواجه شركات المقاولات خلال المرحلة الراهنة، يأتي في مقدمتها مشكلة إقرار العقد المتوازن "الفيديك" والذي يتم العمل به في معظم دول العالم، لتحقيق علاقة متوازنة وعادلة بين المقاول والجهة المالكة للمشروع، حيث يتم العمل بعقود الإذعان والتي لا تقر حقوق المقاول ولا تسهم فى إيجاد ضمانة لإثبات حقوقه فيما يتم تنفيذه من مشروعات لدى جهات الإسناد المختلفة، كما نوه إلى أزمة استمرار العمل بقانون المناقصات والمزايدات على صورته الحالية دون تعديل وهو ما يمثل عقبة أخرى أمام "المقاولين"، بجانب أزمة التدريب والتى تتطلب تضافر جهود كافة الوزارات المعنية بالقطاع وفى مقدمتها وزارة الاسكان بجانب الجهات الحكومية الأخرى، خاصة مع عدم قدرة جهة واحدة بمفردها على تدريب الكم الهائل من العمالة القائم بالقطاع، مشيرا أن الاتحاد يقوم بدوره فى تدريب العمالة على مختلف المستويات ويوفر برامج تدريبية جادة ل "المقاولين".
ولفت إلى أزمة الاستغناء عن العمالة المصرية بالخارج نظرا لعدم قدرتها على مواكبة آليات البناء الحديثة وإفتقادها لمعايير الجودة والكفاءة المطلوبة فى تنفيذ المشروعات الجديدة، كما أشار إلى قيام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع دولة السودان خلال العام الماضى بموجبه تم تدريب 150 مهندس بمقر الاتحاد، كما بلغ إجمالى عدد المتدربين بداخل مقرات الاتحاد خلال العام الماضى 4 آلاف فرد بفئات مختلفة تبدأ من المهندسين وخريجى الكليات وطلبة المعاهد الصناعية.
وفى سياق متصل، أشار الى قيام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان المغربية لتدشين تحالفات بين شركات المقاولات المصرية والمغربية لتنفيذ مشروعات مشتركة بالدول الأفريقية، كما يجري حاليا تدشين شركة لتأجير المعدات لشركات المقاولات بالتعاون مع إتحاد المقاولين العرب، وهو ما يعكس مؤشرات جيدة حول توجه القطاع لتعزيز قدراته خلال السنوات القادمة ورفع كفاءة العاملين به بما يتلائم مع تنامى حجم الأعمال بالسوق المحلية.
وأكد أن تنفيذ مشروعات الدولة العملاقة أو المنافسة بالأسواق الخارجية مرتبط بمدى قدرة شركات المقاولات على تطوير نفسها سواء تطوير العمالة أو تطوير معداتها، مستنكرا عدم تمثيل إتحاد المقاولين العرب أو إتحاد المقاولين الأفريقي في مجالس الأعمال المشتركة التي يتم تدشينها مع دول أخرى، أو بالمؤتمرات التي تتم والتي كان آخرها مؤتمر الكوميسا 2016 المنعقد حاليا بشرم الشيخ، موضحا أن غياب تواجد "المقاولين" على مائدة إهتمامات الجهات الحكومية يسهم فى تغييب دور الشركات المصرية وتضاءل فرصها فى التواجد بالدول الخارجية برغم ما تمتلكه من إمكانيات وخبرات ضخمة يجب الترويج لها بالخارج.