تدشين مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية بشأن اليمن..(فيديو)

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس اليمنى على عبد الله صالح مساء اليوم في الرياض مراسم توقيع "المبادرة الخليجية" التي يؤمل أن تضمن انتقالا سلسلا للسلطة في اليمن ، وإزالة كل أسباب التوتر والصراع بين الحكومة اليمنية والمعارضة.

وحث خادم الحرمين اليمنيين على مواجهة تحديات المستقبل بحكمة وصدق وشفافية معربا عن استعداد السعودية للوقوف على جانبهم دائما باعتبارها الوطن الثاني لهم.

وأشار إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن ، فيما ستظل السعودية لليمن خير عضد ومعين ، مؤكدا أن الاستقرار والوئام في اليمن مسؤولية جميع الأطراف.

وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد وصل صباح اليوم في خطوة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا إلي الرياض تلبية لدعوة من القيادة السعودية لحضور مراسم التوقيع علي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن حل الأزمة السياسية اليمنية وإخراج البلاد من أزمة تعاني منها منذ نحو عشرة أشهر .

وقال صالح إن اليمن تحتاج إلى عشرات السنوات لإعادة بناء ما خلفته الأزمة ، فيما شبه محاولة اغتياله في مسجد الرئاسة بالمؤامرات الصهيونية.

وأشار إلى أنه كان يطمح في أن يتم التبادل السلمي للسلطة بطرق سلسة و ديمقراطية ، واصفا ما يجري في اليمن ب "الانقلاب على الدستور" .

ولفت إلى أنه ليس المهم هو التوقيع ، وإنما تنفيذ الاتفاقية ، ومؤكدا أنه سيكون من الداعمين للحكومة الائتلافية المقبلة في اليمن.

وكان بعض المراقبين يتخوفون من حدوث عقبة تحول دون التوقيع علي المبادرة الخليجية بشأن الأزمة السياسية اليمنية بالرياض اليوم ، خاصة إذا ما أصر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وقيادات المعارضة (ممثلة في تحالف أحزاب اللقاء المشترك) علي موقفيهما بشأن التوقيع علي المبادرة.

من جانبه قال السفير جمال بن عمر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، إن كل الأمور قد تم حلها ، وهو ما يعني أنه لا توجد أي نقاط خلاف تؤدي لإعاقة التوقيع اليوم علي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بالرياض .

وأضاف أن لأمم المتحدة ساهمت بشكل قوي المبادرة الخليجية ، وساندت بشكل قوي المبادرة الخليجية

وكانت صحيفة "الثورة" اليمنية قد دعت كافة القوي السياسية علي الساحة اليمنية اليوم إلي عدم تفويت فرصة الانفراجة الحالية والتقارب الكبير في وجهات نظر طرفي المعادلة السياسية (السلطة والمعارضة) لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة التي تعانيها منذ شهر فبراير الماضي .

ومن أهم النقاط التي تضمنتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية فى مرحلتيها الأولى والثانية ، حيث تضمنت المرحلة الأولى - والمحددة بفترة زمنية لا تتجاوز (90) يوما عددا من النقاط ، أولها : توقيع الرئيس أو نائبه على المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة والموقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) والمؤتمر الشعبى العام (الحزب الحاكم).

كما تضمنت النقاط " نقل سلطات الرئيس كاملة إلى نائبه وفق صيغة قانونية أعدت تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل سلطات الرئيس إلى نائبه تحت أى ظرف كان خلال فترة 90) يوما، ثم تسميةالمعارضة لمرشحها لرئاسة الحكومة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تسمى المعارضة والحزب الحاكم مرشحيها لتولى الحقائب الوزارية فى الحكومة خلال أسبوع والتى ستكون من مهامها إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع نائب الرئيس " .

واشترط أحد بنود الآلية التنفيذية فى أعضاء الحكومة الجديدة ألا يكون الشخص المرشح من أى طرف (السلطة والمعارضة) متورطا بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيي انتهاك حقوق الإنسان أو تضييق الحريات العامة للمواطنين أو تلك التى مورست ضد المتظاهرين.

وتضمنت الآلية أن تكون قرارات الحكومة توافقية ، وقرارات مجلس النواب توافقية ، وأن يتم إقرار الصيغة المقدمة فى الآلية الخاصة بالضمانات التى أشارت إليها المبادرة الخاصة بالرئيس ومعاونيه ، وأن تتولى الحكومة مهمة الحوار مع الشباب فى الساحات وذلك للخروج بآلية لتنفيذ مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية.