عبدالله صالح والمعارضة اليمنية يوقعان على مبادرة الخليج لنقل السلطة

من المنتظر أن يوقع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اليوم في الرياض على المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن، وفي حين وصل أطراف التوقيع اليمنيين إلى عاصمة المملكة، إلا أن المعلومات تضاربت حول من يحضر التوقيع من الجانب السعودي.
وذلك نقلاً عن مصادر خليجية موثوقة أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيرعى التوقيع على المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن، قالت أنباء أخرى أن ولي عهده الأمير نايف بن عبدالعزيز هو من سيرعى المناسبة.
إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي وصل إلى الرياض صباح اليوم الأربعاء سيوقع مع ممثلي المعارضة اليمنية على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية خلال ساعة من الآن في الديوان الملكي السعودي بحضور كبار المسؤولين السعوديين إضافة إلى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان التلفزيون اليمني الرسمي قد أعلن في خبر عاجل أن "الرئيس اليمني وصل إلى الرياض تلبية لدعوة من المملكة لحضور التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لإخراج الوطن من تأثيرات الأزمة".
وبدوره أكد مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر أن الرئيس اليمني سيوقع شخصياً الأربعاء في الرياض على المبادرة الخليجية.
وسبق أن وقعت المعارضة في أبريل الماضي على المبادرة الخليجية، وهي ستوقع اليوم الأربعاء إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على الآلية التنفيذية للمبادرة بعد أن تم الاتفاق على صيغتها، وهي آلية تحدد جدولا زمنيا مفصلا للفترة الانتقالية في اليمن. وبحسب مصادر سياسية معارضة وموالية، فإن الآلية التنفيذية تقسم الفترة الانتقالية إلى مرحلتين.
وتتضمن المرحلة الأولى تسليم الرئيس اليمني فور توقيعه على المبادرة صلاحياته الدستورية إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، ولكن مع بقائه رئيساَ شرفياً من دون القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس، وذلك لمدة تسعين يوما إلى جانب إعفاء كل المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين في عهد الرئيس صالح من مناصبهم بما فيهم ابن الرئيس (رئيس الحرس الجمهوري) وتوفير ضمانات له وللمقربين له بعدم المحاكمة والملاحقة.
أما المعارضة فيتعين عليها أن تقدم فوراً بعد التوقيع على الآلية، مرشحها لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي ستتألف بمشاركة الحزب الحاكم والمعارضة. وتنص الآلية التنفيذية على أن يقدم الحزب الحاكم والمعارضة أسماء مرشحيهم لحكومة الوحدة في غضون أسبوع. وفي 29 نوفمبر تقدم إلى البرلمان صيغة الضمانات التي تمنح الرئيس صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية.
وفور إقرار هذه الضمانات من قبل البرلمان يدعو نائب الرئيس إلى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 90 يوما، على أن تكون هذه الانتخابات توافقية يتم فيها انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا لمدة سنتين. كما يفترض أن تشكل لجنة برئاسة نائب الرئيس اليمني تهتم بإعادة هيكلة القوات المسلحة وبإزالة المظاهر المسلحة من الشارع.
وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، تبدأ المرحلة الانتقالية الثانية التي تستمر سنتين، ويتم خلالها إجراء حوار وطني شامل لحل مشاكل اليمن الكبيرة، لا سيما القضية الجنوبية (مطالب الحراك الجنوبي بالانفصال).
وتنتهي هذه المرحلة الثانية بانتخابات رئاسية وبرلمانية عامة.
وجاء هذا التطور بعد أن تمكن مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر وبدعم من الولايات المتحدة ودبلوماسيين أوروبيين من التوصل إلى تسوية لتنفيذ اتفاق نقل السلطة الذي صاغته الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وتسبب الجمود السياسي بسبب الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء حكم صالح الممتد منذ 33 عاما في إشعال الصراع مع الإسلاميين والانفصاليين في اليمن مما هدد بحالة فوضى في بلد تعتبره واشنطن خط مواجهة مع تنظيم القاعدة.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون في المعارضة أن صالح سافر إلى السعودية لان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني رفض الذهاب إلى صنعاء لحضور مراسم التوقيع. وقال مسؤولون أن الزياني شعر بالحرج من قبل عندما أبقى صالح شخصيات كبيرة تنتظر قبل أن يرفض توقيع المبادرة.
واضطر صالح إلى السفر للسعودية للعلاج من إصابات لحقت به في محاولة اغتيال تعرض لها في يونيو بعد أخر مرة رفض فيها توقيع الاتفاق مما أسفر عن اشتباكات في الشوارع دمرت أجزاء من العاصمة صنعاء.