المومني: نأمل أن يتغير النهج العالمي في التعامل مع أزمة اللجوء السوري

أعرب وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، اليوم الثلاثاء، عن أمل الأردن في أن يتغير النهج العالمي في التعامل مع أزمة اللجوء السوري وترجمة أقوال المدح والثناء لأفعال ملموسة على أرض الواقع.. مشددا في هذا الصدد على أن العالم مدعو لتقديم المزيد من الالتزام السياسي والمزيد من المساعدة للدول المضيفة للاجئين.
وقال المومني – خلال لقائه صباح اليوم الثلاثاء، مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في المملكة ووكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن رسالتنا للمؤتمر الدولي الرابع للمانحين المقرر عقده يوم الخميس المقبل بالعاصمة البريطانية لندن تتمثل في ضرورة أن يكون هناك نهج شمولي يتبنى إحداث عمليات تنمية مستدامة في الدول المضيفة للاجئين وتقديم المساعدات الطارئة لهم والتركيز على البعد الإنساني؛ لأنه بغير ذلك سيكون من الصعب على هذه الدول الاستمرار في تحمل هذا العبء الكبير".
وأضاف أن مؤتمر لندن "مؤتمر سياسي" وسنقدم رؤيتنا كدولة مضيفة للاجئين وسوف تتضمن كثيرا من المنطق الرصين الذي سيساعد في حل تداعيات أزمة اللجوء السوري، منوها في هذا الإطار بأن ملك الأردن الملك عبدالله الثاني سيعقد على هامش المؤتمر اجتماعات مهمة لعرض الرؤية الأردنية.
ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية كافة دول العالم لاستقبال اللاجئين كما فعل الأردن، قائلا: "إن موقفنا ثابت منذ بدء الأزمة السورية لأننا أصحاب مصلحة عليا واستراتيجية بأمن حدودنا وهدوء المنطقة المحاذية للحدود..وألا تكون هناك معارك تؤدي إلى تدفق المزيد من اللاجئين السوريين باتجاه الأردن .. وهذا ما نؤكده دائما لكافة الأطراف ذات العلاقة وتحدثنا في مناسبات عديدة مع الروس ومع كثير من الدول التي لها تأثير بطريقة أو بأخرى في الأزمة السورية وفي الأوضاع الميدانية هناك".
وأضاف: "أن كافة مؤسسات الدولة الأردنية وعلى رأسها الجيش العربي "القوات المسلحة" تعمل من أجل الحفاظ على أمن الحدود، ورسالتنا ميدانيا لكل من تسول نفسه تدنيس الحدود (هي أنه سيلقى حتفه على هذه الحدود لأننا لن نسمح بأي حال من الأحوال بمساس الأمن الوطني الأردني)".
وشدد على أن الأردن يقوم بدور كبير نيابة عن المجتمع الدولي لذا فهو يرغب في مزيد من المنح الدولية وليس القروض وتسهيل القواعد التجارية مع أوروبا (قواعد المنشأ) مما سيسهم في تقوية الاقتصادي الأردني وتوفير المزيد من الأعمال التي سيستفيد منها المواطن الأردني والسوريون الموجودون في المملكة وغيرهم.
وأفاد بأن إجمالي عدد اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن - وفقا للإحصاء العام للتعداد السكاني - يبلغ مليونا و265 ألف سوري وهم يشكلون 20% من مجموع سكان المملكة وهو ما يضيف أعباء كبيرة على خزينة الدولة الأردنية..لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأردن يعاني من معدلات بطالة مرتفعة تبلغ 13%.
ونبه إلى أن تكاليف خطة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري للعام 2015 والتي تقدر بنحو 9ر2 مليار دولار لم يمول منها سوى 36% فيما تحملت خزينة الدولة الأردنية المبلغ المتبقي، محذرا في هذا الجانب من أنه إذا ما لم يتم التعامل وبجدية مع معاناة الدول المضيفة للاجئين فإن الأمر ستكون له تداعيات كبيرة.
وأشار إلى أن هجرة اللاجئين السوريين إلى أوروبا باتت من المشاكل الرئيسية والأساسية التي تؤرقها وهو ما يتطلب منها مساعدتهم داخل سوريا والدول المضيفة لهم؛ وإلا فإن تداعيات المشكلة ستمتد إلى كافة أنحاء العالم..قائلا "إن الاستثمار في أمن واستقرار الدول المضيفة للاجئين السوريين ومساعدتهم اقتصاديا هو استثمار في الأمن والسلم الإقليمي والعالمي".
ويشار إلى أن الحكومة الأردنية كانت قد قدرت التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تتحملها المملكة جراء استضافتها للاجئين السوريين بنحو 6ر6 مليار دولار، مبينة في الوقت نفسه أن تكاليف خطة استجابتها لأزمة اللجوء السوري للأعوام (2016 - 2018) تبلغ حوالي 8 مليارات دولار منها 5ر2 مليار احتياجات إنسانية ومبلغ مماثل لاحتياجات المجتمعات المضيفة و3 مليارات لاحتياجات الحكومة وخزينة الدولة.
ويعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة من الاستنفار العسكري والأمني من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.