مليارا دولار تتحملهما خزينة الدولة الأردنية جراء أزمة اللجوء السوري خلال 2015

أعلن المهندس عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني أن العبء المالي الذي تتحمله خزينة المملكة الأردنية جراء أزمة اللجوء السوري خلال العام الحالي يتجاوز ملياري دولار إضافة إلى مليار دولار تتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها اللاجئون الموجودون على أراضي الأردن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فاخوري والدكتور محمد المومني وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وبعثة الأمم المتحدة في المملكة والفريق العامل على الاستجابة الإنسانية للحديث حول أهمية الحفاظ على مكتسبات التنمية التي حققتها الأردن والتصدي لأثر الأزمة السورية، بحسب وكالة "أ ش أ".
وقد اختتم وفد من المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوقي الأمم المتحدة للسكان للطفولة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأمم الأغذية العالمي ، زيارة ميدانية للمملكة استغرقت أسبوعا للإطلاع عن قرب على الأعباء التي تتحملها جراء أزمة اللجوء والتعرف على منهجيات عمل المنظمة الدولية فيها.
وقال فاخوري إن الأردن يستضيف 4ر1 مليون سوري على أراضيه أي ما يعادل 20% من مجموع سكان المملكة من بينهم 630 ألفا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ، لافتا إلى أن 85% من هؤلاء اللاجئين متواجدون خارج المخيمات المعدة لهم.
وشدد على أن الأردن لن يسمح بأي شكل من الأشكال أن تتهدد مكتسباته جراء أزمة اللجوء كما أنه ليس عاجزا عن اتخاذ أية خطوات ، لافتا إلى أن الأردن حصل منذ بداية العام الجاري وحتى الآن على 2ر7% من حجم المساعدات المطلوبة للعام 2015 لمواجهة أعباء أزمة اللجوء السوري.
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة زيادة الدعم المقدم إلى الأردن لتمويل خطة الاستجابة لتحمل أعباء استضافته للاجئين السوريين ، قائلا "إننا سنستمر بشكل مكثف في بذل أقصى الجهود لزيادة حشد التمويل من أجل زيادة حجم المساعدات التي توجه إلى الأردن لكي يستمر في تقديم الخدمات للاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة لهم التي تتحمل الكثير جراء هذه الأزمة التي لن تحل قريبا".
وقال إننا سنعتمد بشكل كبير على قدرة المجالس التنفيذية للأمم المتحدة في التأثير على المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين ودعم خطة الاستجابة الأردنية وتمويل الصناديق المختلفة في هذا الشأن.
ومن جهته..أكد الموءمني على أن موقف الأردن السياسي واضح منذ اليوم للأزمة السورية ، وهو على قناعة تامة بشأن ضرورة التوصل إلى حل السياسي لها .. قائلا "إن مصلحتنا أن تكون سوريا قادرة على حل مشاكلها داخل حدودها وأن تقوم بترسيخ الأمن والاستقرار في قراها ومدنها".
ولفت إلى أن ضعف سوريا أدى الى استباحتها من قبل التنظيمات الإرهابية المجرمة ، وهو ما أثر بدوره على معادلة الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الإقليم..محذرا من أن عدم التوصل لحل سياسي للأزمة السورية سيؤدي إلى مزيد من انتشار الإرهاب في الشرق الأوسط.
وأشار المومني إلى أن كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في المملكة تأثرت بسبب حدة اللجوء السوري ، لافتا إلى العبء الكبير الذي يقع على كاهل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية في حماية الحدود مع سوريا والتي تبلغ 387 كم ، مشيرا إلى أن الأجهزة والمراكز الأمنية مضطرة للتعامل مع 4ر1 مليون سوري.
وأفاد بأن الدولة مستمرة في سياسة الحدود المفتوحة انسجاما مع القيم الدولية الإنسانية لكن بنفس فهي تريد أن يسمع العالم ويعرف حجم العبء الذي تتحمله جراء اللجوء السوري ، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم المساعدة اللازمة للأردن لتحمل أعباء استضافته للاجئين.
ولفت إلى أن الإرهاب والتطرف الذي يجتاح منطقة الشرق الأوسط يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ، إلا أن الأردن ومع ذلك فهو مصمم بشكل قاطع ليكون مقداما لمحاربته في الإقليم.
وقال "إن الحرب على الإرهاب هي حربنا ومقتنعون بذلك ، وواجبنا الأخلاقي والإنساني والديني يتمثل في القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية وعدم السماح لها بالتأثير على الأردن ودول المنطقة"..داعيا كافة الدول إلى تكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب.
وبدوره .. قال إدوارد كالون المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في الأردن إن أزمة اللجوء السوري واحتياجات اللاجئين أثرت بشكل كبير على المملكة والمجتمعات المضيفة لهم التي تعاني من الضعف الشديد.
ولفت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض من 8% في عام 2005 إلى 3% خلال العام 2014 ، فيما قدر الأثر المالي للأزمة السورية بنحو 9ر2 مليار دولار في العام الحالي وهذا يمثل تحديا كبيرا للاستقرار والتماسك الاجتماعي.
وحذر من أن عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية سيكون له ثمن كبير وسيتزايد..قائلا "إن أزمة اللجوء السوري تعتبر الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية علاوة على أنها تمثل تهديدا وخطرا كبيرا يهدد أمن دول المنطقة وخاصة الجوار".
وشدد على ضرورة حشد الموارد اللازمة لخطة الاستجابة الأردنية واستمرار التعاون مع حكومة المملكة..داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل العبء الناتج عن هذه الأزمة وتقديم الخدمات للمواطنين الأردنيين وأيضا للاجئين السوريين.
وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية تبلغ قيمتها 9ر2 مليار دولار أمريكي ، وهي خطة وطنية للاستجاربة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لعام واحد ، وتشمل 11 قطاعا .