رئيس الوزراء الأردني يطالب الثقة بحكومته أمام مجلس النواب

عمان: ألقى عون الخصاونة رئيس الحكومة الأردنية بيانا أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء، طالبا الثقة بحكومته التي تشكلت في الرابع و العشرين من الشهر الماضي وذلك استنادا لأحكام الدستور الأردني الذي يفرض على أي حكومة بعد تشكيلها الحصول على ثقة مجلس النواب كشرط للإستمرار في عملها.

وعرض الخصاونة تطلعات حكومته لمعالجة المشكلات الإقتصادية التي تواجه الأردن في المرحلة الراهنة وخططتها لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار.

ومن المقرر أن يبدأ أعضاء مجلس النواب الأردني البالغ عددهم 120 عضوا اعتبارا من يوم الاحد القادم، مناقشة البيان الوزاري بحيث تستمر المناقشة زهاء خمسة أيام يتم في ختامها التصويت على الثقة بالحكومة.

وكثفت الحكومة خلال الأيام الماضية من لقاءاتها مع النواب من خلال لقاءات جرت بين رئيس الوزراء ونواب وكتل كان آخرها اللقاء الذي عقد مساء الثلاثاء، لإئتلاف كتل نيابية ضم نحو "60 نائبا" بهدف تقريب وجهات النظر بين الحكومة والنواب بشأن معالجة المشكلات التي تواجه الأردن حاليا.

يذكر أن الدستور الأردني ينص على أنه يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان.

ويشترط الدستور الجديد لمنح الحكومة الثقة حصولها على أصوات "النصف زائد واحد" من عدد أعضاء مجلس النواب.