الحكومة الأردنية تفوز بثقة مجلس النواب

فازت الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عون الخصاونة بثقة أعضاء مجلس النواب الأردني بحصولها على 89 صوتا مقابل 25 حجبوا الثقة وامتنع عن التصويت 3 نواب فيما غاب نائبان عن حضور جلسة المجلس مساء اليوم "الخميس" والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمى.
وكان مجلس النواب الأردني قد أنهى مساء اليوم "الخميس" مناقشاته لبيان الثقة لحكومة الخصاونة بعد أن تحدث 115 نائبا من أصل 119 نائبا هم عدد أعضاء مجلس النواب الأردني بعد أن سقطت عضوية النائب شريف الرواشدة بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة نظره لحمله جنسية دولة أخرى .

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أصدر مرسوما ملكيا في 24 أكتوبر الماضي بالموافقة على تشكيل حكومة الدكتور عون الخصاونة والتي تضم 30 وزيرا بما فيها رئيس الوزراء والذي يحتفظ بحقيبة الدفاع أيضا ومن بين تشكيلة الحكومة 16 وزيرا يتسلمون حقائب وزارية لأول مرة و13 وزيرا كانوا تسلموا حقائب وزارية سابقة.

كما تضمنت الحكومة أربعة وزراء من الحكومة السابقة التي رأسها الدكتور معروف البخيت واحتفظوا بنفس الحقائب وهم ناصر جودة وزير الخارجية وجعفر حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي ويحيى الكسبي وزير الأشغال العامة والإسكان والدكتور عبداللطيف وريكات وزير الصحة، وتم استحداث وزارة دولة للشئون القانونية واستحداث وزارة للرياضة والشباب وتم دمج وزارة التنمية السياسية مع الشئون البرلمانية.

وقد تعهد الخصاونة في رده على مناقشات أعضاء مجلس النواب الأردني بأن تقوم الحكومة بإنجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية ومعالجة موضوع الفساد، وايلاء القضاء جل عنايتها وان تبذل أقصى ما تستطيع من جهد لمعالجة المشاكل الاقتصادية .

كما تعهد بالاهتمام بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق رؤى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتمكين المرأة والشباب وتوسيع شريحة الطبقة الوسطى، الى جانب الاهتمام اللازم بالتربية والتعليم والتركيز على الوحدة الوطنية ومنح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كل الدعم والرعاية والاهتمام.

يشار إلى أن حكومة الدكتور الخصاونة هي أول حكومة أردنية تتقدم الى مجلس النواب ببيانها الوزاري بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت نصا كان في الدستور السابق يتيح للحكومة اعتبار خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية بيانا وزاريا تطلب الثقة من مجلس النواب على أساسه إذا تشكلت في فترة عدم انعقاد المجلس.

وأوجبت التعديلات الدستورية على الحكومة التقدم ببيان وزاري الى مجلس النواب خلال شهر من تأليفها لطلب الثقة على أساسه حيث تنص المادة 54 في الفقرة الثالثة على أنه "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان". ويشترط الدستور الجديد لمنح الحكومة الثقة حصولها على أصوات "النصف زائد واحد" من عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 120 عضوا ، أي أن يصوت معها الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.