حكومة «الخصاونة» تؤدي اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني

شهدت الأردن مؤخَّرا موجة من المظاهرات التي طالبت بالتغيير السياسي والاقتصادي.
أدّت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة القاضي عون الخصاونة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في الديوان الملكي صباح الاثنين، لتبدأ بذلك مسيرة إصلاحية يأمل الأردنيون بأن تسرِّع من وتيرة الانفتاح السياسي في البلاد التي تجتاحها موجة من المظاهرات التي تطالب بالتغيير أسوة بما شهدته بقية الدول العربية الأخرى التي هبَّت عليها رياح الربيع العربي.
وكان الملك عبد الله قد كلَّف الأسبوع الماضي الخصاونة، وكان يعمل قاضيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتشكيل الحكومة الجديدة التي خلفت حكومة معروف البخيت التي قوبل أداؤها بانتقادات شعبية واسعة بسبب عجزها عن معالجة الأزمة الراهنة التي تواجهها المملكة.
29 وزيرا
وقد ضمَّت الحكومة الجديدة 29 وزيراً، يشغل 14 منهم المنصب الوزاري للمرة الأولى، فيما احتفظ أربعة وزراء من الحكومة السابقة بحقائبهم، أبرزهم وزير الخارجية ناصر جودة.
كما ضمَّت الحكومة أيضا 15 عضواً شغلوا مناصب وزارية في حكومات سابقة.
وبموجب التشكيلة الحكومية الجديدة، فقد تولَّى منصب وزارة الداخلية محمد الرعود، وهو ضابط متقاعد في القوات المسلحة برتبة فريق، فيما عيّن المحافظ السابق للبنك المركزي أمية طوقان وزيراً للمالية.
وأعيدت وزارة الشباب التي كانت ألغيت عام 2002، وتولى حقيبتها محمد القضاة، وهو نجل المفتي العام السابق للمملكة نوح القضاة. ويوصف الوزير الجديد بأنه مقرّب من الحركة الإسلامية، وهو صاحب حضور واسع على المستوى الشعبي والإعلامي، فيما تولى الكاتب في صحيفة الدستور راكان المجالي منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال.
وزيرتان
"نصبو إلى إزالة الاحتقان الموجود حاليا في البلاد وإلى إعادة الثقة بين نظام الحكم والشعب"
عون الخصاونة، رئيس الحكومة الأردنية الجديد
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة، والتي ضمَّت سيدتين، بعد ثمانية أيام من المشاورات التي أجراها الخصاونة إثر تكليفه بالمهمة.
وقد اعتذرت الحركة الإسلامية، والتي تمثِّل قوى المعارضة الرئيسية في المملكة، عن المشاركة في حكومة الخصاونة، وقالت في رسالة اعتذار سلّمتها إلى الخصاونة السبت الماضي، "إن ظروف المشاركة لم تنضج بعد".
وينبغي على الحكومة الجديدة أن تتقدم بطلب الثقة من مجلس النواب في غضون شهر من تشكيلها، ومن المقرر أن ينعقد البرلمان في دورته العادية الثانية في 26 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، حيث يلقي الملك خطاب العرش.
"إزالة الاحتقان"
وكان الخصاونة قد أكَّد في مقابلة أجرتها معه بي بي سي الأثنين الماضي أنه سيسعى فور اكتمال تشكليته الوزارية إلى إزالة الاحتقان الموجود حاليا بين نظام الحكم والشعب، وستكون يده ممدودة لكافة الأطياف السياسية في البلاد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة مبنية على "النزاهة والعدل والإنصاف".
وقال الخصاونة: "هنالك في الحقيقة عدة أولويات، من أهمها وضع رزمة من التشريعات، منها ما هو استحقاق للتعديلات الدستورية، ومنها ما هو مطلوب بحد ذاته".
وأضاف: "هذه التشريعات ليست مطلبا بحد ذاتها، وإنما هي وسيلة لكي تكون قاعدة نهوض وإصلاح اقتصادي وسياسي وقانوني في الأردن".
وأردف قائلا: "نصبو إلى إزالة الاحتقان الموجود حاليا في البلاد وإلى إعادة الثقة بين نظام الحكم والشعب".