أبرز قوانين الصحة التى تنتظر إقرارها من البرلمان

قرر د. أحمد عماد الدين وزير الصحة، توزيع مشروع قانون التأمين الصحى الجديد على النقابات العمالية والمهن الطبية؛ لمناقشته الأسبوع القادم، قبل عرضه على مجلس الوزراء فى صيغته النهائية.
وعقدت لجنة الشئون الصحية المشكلة بمجلس النواب لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية والمتعلقة بالصحة، وعددها خمس قرارات بقانون، وأقرت اللجنة جميع القوانين وستعد تقريرا بشأنها لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال.
وناقشت اللجنة خمس قرارات بقوانين، وهى القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، والقرار بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 105 لسنة 2015، والقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البيئة وتلوث مياه النيل الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وقرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، والقرار بقانون الخاص بتعديل كادر الأطباء.
وكشف الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب ومرشح حزب المصريين الأحرار، لرئاسة لجنة الصحة، عن خطته البرلمانية المتعلقة بالصحة، والتى تتمثل فى قانون التأمين الصحي على الفلاحين (قانون التأمين الصحي قانون قديم كان قدر صدر بقرار بقانون من عامين)، وقانون وإنشاء المجلس الأعلى للرعاية الصحية، وقانون الهيئة المصرية على للرقابة على صناعة وتجارة الدواء والغذاء والمستلزمات، وقانون ضوابط الممارسة الطبية والمسئولية المدنية الطبية، ومراجعة قوانين الكادر وبدء المشروع القومي لحوسبة النظام الصحي، وهو مطروحا من رئاسة الوزراء لتوسيع فكرة الحكومة الإلكترونية.
أشرف مكاوي المتحدث الإعلامي النقابة الصيادلة، ومقرر اللجنة التشريعية، قال إن النقابة عرضت قانون مزاولة المهنة الذي أنشأ عام 1955 على مجلس النواب لتغييره، وهناك بعض مظاهر مزاولة المهنة مع العقوبات من يخالف قوانين طريقة إنشاء صيدلية والمخازن وتم وضع تعديلات جوهرية من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمصريين، ومن أجل مهنة الصيدلة بحيث لا يستطيع أحد أن يزاولها إلا بترخيص بمزاولة المهنة، مشيرا إلى أن هذا القانون أهم القوانين التى سيتم عرضها على مجلس النواب الخاصة بالصيادلة وسينظر قريبًا ويبت فيه.
وعن أهم التعديلات أوضح مكاوي فى تصريحات خاصة ل" محيط"، أن هذه التعديلات تتمثل فى كيفية مزاولة المهنة وتعريف الصيدلي، وأيضًا تغيير عقوبات آداب مزاولة المهنة والعقوبات التى تقع على من يزاول المهنة بلا ترخيص، بعد أن كانت عقوبتها غرامة عشرة جنيهات والتى تصل حاليًا فى هذا القانون إلى مليون جنيه، وهناك عقوبات تصل إلى المؤبد عقوبة تم تغييرها تمامًا، وكان لابد أن تكون عضوا فى الاتحاد الاشتراكي حتى يمكنك ممارسة مهنة الصيدلية من خلال النقابة.
وأشار إلى أن نقابة الصيادلة قبل أن تقدم قانون تأتي بأساتذة التشريع الدستوري وتعرض عليهم الأمر وبدورهم يصيغون نصًا نتعامل معه، وتأتى أيضًا بأساتذة الصيدلة وأيضا صغار الصيادلة لمعرفة طموحاتهم، وكل ذلك حتى تصل النقابة إلى أفضل صيغة حتي تتجنب النقابة رفض أى قانون.
وتابع المتحدث الإعلامي باسم النقابة: "هناك أيضًا قانون الهيئة العليا للدواء وهو أحد القوانين المعروضة على مجلس النواب، وتم تقديمه بالفعل حتى يتم إقراره والرئيس عبد الفتاح السيسى على علم بهذا القانون، وسيكون معنا بنفسه للإعلان عن الهيئة العليا للدواء في أول مؤتمر دولي يقام للصيدلة فى مصر خلال الشهرين القادمين".
ولفت مكاوي إلى أن هناك أيضًا بعض التعديلات قدمتها النقابة عل قانون 14 الخاص بالكادر، وأيضًا القانون الأبرز وهو قانون "التأمين الصحي" الجديد والنقابة أيضًا متقدمة بتشريعات فيه بتشريعات.
الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ورئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، قال إنه لا يوجد إحصاء للقوانين الخاصة بالصحة التى ستعرض فى البرلمان، لكن هناك حديث على أن قانون التأمين الصحي، وأيضًا قانون الهيئة القومية للتخصصات الطبية، وقانون التجارب الاكلينيكية، وهناك أيضًا هناك قانون نقابة الأطباء، وهناك قانون مزاولة مهنة التمريض، وأيضًا قوانين مزاولة الطب تحتاج إلى تغير لأنها من سنة 1954.
واضاف أن ما طرح للحوار المجتمعي قانوني التأمين الصحي وقانون التخصصات الطبية، وهذه القوانين صدرت بصيغة رسمية من الحكومة وطرحت للحوار المجتمعي، والأسبوع الماضي أصدر مجلس الوزراء قرارا بإنشاء هيئة التخصصات الطبية، وهناك معركة شرسة على قانون التأمين الصحي، ومن شهر وصل إليهم مشروع قانون "المجلس القومي للتخصصات الطبية".
ولفت إلى أن نقابة الأطباء تريد أن تطرح أيضا مشروع لتعديل قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 69 ومشروع قانون للمسئولية المهنية الطبية.
ونوه بأن هناك قوانين كثيرة تحتاج للبت فيها مثل، قانون ممارسة مهنة الطب، وقانون إنشاء المجلس الأعلى للصحة الذي يضم الهيئات المختلفة مثل هيئة المستشفيات وهيئة الجودة والغذاء والدواء وهيئة تدريب التخصص، وقانون المنشآت الطبية.