بالتفصيل.. رد «المركزي للمحاسبات» على اتهامات «لجنة السيسي»

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، رده على لجنة "تقصي الحقائق" المشكلة من قبل رئيس الجمهورية، للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، والذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، والتي وصفتها اللجنة بأنها "مضللة وغير دقيقة".
وقال الجهاز في رده - والتي نشرتها صحيفة "التحرير" -، إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن "المركزي للمحاسبات" من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة في مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما يتضطلع به من مسئوليات الرقابة على المال العام.
وذكر "المركزي للمحاسبات" أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد فى مصر، وحددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تم مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.
وتابع: "تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلي الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتي 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه".
وأستطرد الجهاز: "ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان - التضليل والتضخيم -، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم، حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015".
وأكمل: "الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلي دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، و قيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولايزال يوجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون، وقيمته 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها".
وأشار الجهاز إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان "فقدان المصداقية" أن "تقرير الفساد" ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصةً أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 - 2014، وعام 2014 - 2015.
وأضاف الجهاز: "أن التعقيب على هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف، أنه لم يرد في الدراسة المعدة من - المركزي للمحاسبات - أي مخالفة منشأها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتي تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف".
وفيما يخص التعقيب علي مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولابد من ذكرها ورصدها، لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.
أما بشأن ما ورد في بيان تقصي الحقائق حول أن دراسة "المركزي للمحاسبات" غير مدققة للعام المالي الحالي، وعدم الانتهاء من التقارير المجمعة التي تخص أعوام الأعوام المالية "2013/2014"، "2014/2015"، وأن الجهاز لم ينته من التقارير المجمعة لهذه السنوات المالية، أوضح تعقيب الجهاز أن لجنة تقصي الحقائق لم تكن ملمة بشكل كاف عن طبيعة العمل به ولا آلياته.
واستكمل: "إذ أنه لا يعني عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد كافة التقارير السنوية المجمعة للأعوام المالية سالفة الذكر، أن الجهاز لم يقم بأعمال الفحص والمراجعة على الجهات الخاضعة لرقابته خلال هذه الأعوام، أو لم يصدر تقارير بما انتهت إليه هذه الأعمال، وأن الجهاز قام بمسؤوليته كاملة عن هذه الفترة، وأرسل تقاريه عنها تباعًا إلى الجهات الخاضعة للرقابة وإلى جهات التحقيق، وأن الجهاز أعدّ التقارير السنوية التي لزم الانتهاء منها، وأرسلها في مواعيد محددة سنويًا طبقاً للقانون، وهي تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وأن التقارير السنوية المجمعة فهي تعد توثيقًا إجماليًا لحصيلة ما تكشف للجهاز من ملاحظات خلال العام المالي والتي أبلغت للجهات المعنية".
وتناول الرد ما أورده بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان "الإغفال المتعمد"، منوهًا إلى أنه "اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة".
وعقب الجهاز: "ذلك قول مرسل وغير دقيق، وأن عدم تصويت الجهات الخاضعة للرقابة للمخالفات التي رصدها الجهاز يوجب إثباتها في الأعوام التالية، طالما أن المخالفات لازلت قائمة، وأن مجرد إحالة المخالفات لجهات التحقيق لا يعني أن الدولة قد حصلت على حقها، وإنما يتم ذلك بإعادة هذا الحق طوعًا أو بإحكام نهائية باتة، وأن الإحالة إلى جهات التحقيق لا تعني غلق هذه الملفات، وإن انتهاء جهات التحقيق بحفظ بعض البلاغات المرسلة من الجهاز دون علمه، لا يعني إزالة أسباب المخالفة من وجهة نظر الجهاز، وعليه متابعتها بتقاريره".
وفي نفس السياق، قال الجهاز أنه ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان اساءة توظيف الارقام والسياسات مما يظهر الايجابيات بشكل سلبي ومنها علي سبيل المثال إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، ومنها على سبيل المثال، اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل في قيمة فواتير الجدوله؛ نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم، وإدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة خمسة كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء، ما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أنَّ هذه التقارير غير الدقيقة، والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.
وجاء تعقيب الجهاز فيما يخص تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، بأن ما ورد في بيان تقصي الحقائق مجتزأ من السياق العام للموضوع ، وأن دراسة الجهاز رصدت ظاهرة الخلل الهيكلي التمويلي، وضعف السيولة بالهيئة المصرية العامة للبترول، وأن ذلك أثّر علي المركز الائتماني للهيئة، وهو أمر لا يمكن إغفاله في إطار أعمال حق الجهاز في الرقابة المالية في هذا القطاع.
وفيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية، نوه تعقيب الجهاز إلى أن دراسة الجهاز تضمنت مبلغ 124.64 مليار جنيه وليس 134.64 مليار جنيه، كما جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق، وأن هذا المبلغ هو عبارة عن قيمة أراضي في حرم مدينة 6 أكتوبر من الجهة الشرقية، أي في مدينة واحدة فقط من المدن الجديدة، قدرت مساحتها ب7119 فدانًا، يقع على جزء منها قدره 1555 فدان إشغالات، بمعرفة إحدى الشركات الخاصة، وفقًا لما توفر لدي الجهاز من بيانات لوجود قيود علي الفحص، وان هذه الأرض ليست بالكامل فضاء، وتم تحديد هذه القيمة وفقًا لسعر حالات المثل بمعرفة الهيئة.
وتابع تعقيب الجهاز في هذا الشان، أن الهدف من إنشاء حرم المدن الجديدة، بتخصيص مساحة خمسة كيلو متر حول كل مدينة كأراضي بناء، وفقًا لقانون انشاء الهيئة كتوسعات مستقبلية لهذه المدن ، وأن الهيئة لم تصدر القرارات اللازمة بضم هذا الحرم، وأن الحالات الواقعية للضم تعلقت بحالات ضم إشغالات قائمة فعلًا، ومثال على ذلك مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور، وما استتبعه من عدم تحصيل قيمة هذه الأراضي حتي تاريخ تدقيق الدراسة.
وتطرق الجهاز إلى ما جاء في بيان تقصي الحقائق تحت عنوان "إساءة استخدام كلمة الفساد"، وأنه تمَّ وضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تمَّ حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصوِّر كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنَّه لا طائل من وراءها.
وأوضح تعقيب الجهاز في هذا الشان، أن تعريف الفساد وفقا لما أقرته المنظمات والاتفاقيات الدولة والقوانين، هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، سواء تحققت هذه المكاسب لمن استغل السلطة أو للغير ، ويدخل في هذا المفهوم كل آليات هذا الاستغلال ووسائله، المتمثلة في ارتكاب الجرائم، كالشروة والعدوان علي المال العام بكافة صوره، وتجاوز الموظفين العموميين لحدود وظائفهم، كما يدخل فيه المتاجرة بالنفوذ وإعاقة سير العدالة وتعطيل مصالح الأفراد والجماعات، واللجواء إلى أساليب غير مشروعة أو غير عادة في تنفيذ أنشطة الدولة، كل ما من شأنه ترتيب آثار سلبية على المال العام، وفقًا لما هو مقرر قانونًا.
وانتقل الرد إلى تصريح بيان تقصي الحقائق بأن جهة أجنبية اشتركت مع "المركزي للمحاسبات" في إعداد دراسته حول الفساد،؛ ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة.
وفي هذا الصدد، جاء تعقيب الجهاز، أنه لم تشرك أي جهات أجنبية مع اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز في آداء مهمتها، والجهاز يتحفظ علي هذا التصريح بما يحلمه من تلميحات تضر بسمعه الجهاز ومكانته، وأن الجهاز سيظل مضطلعًا بمهامه في الرقابة والحماية لأموال الشعب المصري وفقا لاحكام القانون رقم 144 وتعديلاته.