لجنة تقصي الحقائق: إعلان جنينة عن فساد بقيمة600 مليار جنيه تضليل

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في التصريحات المنسوبة للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام2015 والتي بلغت(600 مليار جنيه) أن هناك تضليلا وتضخيما في حجم وقيمة ما سمي بالفساد وذلك بتكوين وتجميع بعض الارقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة وفي أكثر من موضع.
وأشارت اللجنة في تقريرها امس الي أنه امتدادا لأسلوب التضخيم تم احتساب مبلغ174 مليون جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة علي الدولة بالرغم من إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام2015.
وقالت اللجنة في تقريرها إنه تركيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنين واثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المفروض ضمن عام2015, كمثال صارخ علي ذلك تضمين واقعة التعدي علي أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام1979.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه تم الاتصال برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ27-12-2015 للاستفسار عن تلك التصريحات حيث أفاد بأنه قد تم إعداد دراسة بواسطة لجنة فنية تم تشكيلها من بعض العاملين بالجهاز انتهت إلي صحة ذلك الرقم(600 مليار جنيه) وأنها تتضمن الفترة من عام2012 وحتي2015/ وقام بإرسال نسخة من تلك الدراسة إلي اللجنة ومعنونة( دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالت.
ورأت لجنة تقصي الحقائق عدم تعرض الدراسة غير المدققة التي قام بإعدادها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام المالي الحالي, خاصة وانه قد تبين عدم الانتهاء حتي تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي2014/2013 وكذلك عام2014/.2015
ورأت اللجنة أن هناك إغفالا متعمدا فيما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضي سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفاظ أو الإحالة للمحاكمات وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة.
ورأت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها أن هناك إساءة لتوظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي ومنها علي سبيل المثال اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل في قيمة فواتير الجدولة نظرا لغياب أو تغيب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوي التحكم وكذلك إدراج مبلغ(64 ر134 مليار جنيه) لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام1979 بتخصيص مساحة5 كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء مما عطل الاستفادة من قيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصاريح غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول والتي تعد من أهم مدخلات تتخذ علي أساسها منظمات التمويل الدولية قراراتها.
وأضاف التقرير أن هناك إساءة في استخدام كلمة الفساد ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص, الأمر الذي يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة علي أنه لا طائل من ورائه.
وتساءلت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها حول أهداف وجدوي إطلاق تلك التصريحات علما بأن الدراسة التي أعدها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة في الوقت الذي نسعي فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلي انه أثناء عملها تلقت العديد من المراسلات والشكاوي من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات حول سياسات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية