رئيس «الجمعية الشرعية» يتنازل عن حكم إلغاء التحفظ على أموالها

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن مجلس الوزراء، ولجنة التحفظ على أموال الإخوان، والذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال 138 فرعاً من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، للحكم بجلسة 18 إبريل المقبل، بعد تنازل المطعون ضده على الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان مصادرة أموال 138 فرعاً من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة والمحمدية، في الدعوى التي أقامها محمد مختار المهدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية.