حجزت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن مجلس الوزراء، ولجنة التحفظ على أموال الإخوان، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال 138 من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل. جاء ذلك بعد تنازل المطعون ضده على الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى. وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان مصادرة أموال 138 من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة والمحمدية، في الدعوى التي أقامها محمد مختار المهدى رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية.