"انتفاضة الخبز"هزت عرش حكومة السادات .. وقاض منصف حمّله المسئولية

"يا سادات ليه معلش....كيلو اللحمة بستين قرش" بهذا الهتاف الشهير جابت الشوارع المصرية في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات في يومي 18 و 19 يناير مظاهرات عارمة 1977 سميت ب"انتفاضة الخبز" احتجاجا على قرار الحكومة برفع أسعار العديد من السلع الغذائية معلنون رفضهم لهذه السياسات الإقتصادية هاتفين ضد الجوع والفقر ومطالبين بسقوط النظام وقتها.
في ذلك التوقيت أعلن الدكتور عبدالمنعم القيسونى نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية حينذاك في بيان له أمام مجلس الشعب في 17 يناير من العام ذاته عدة قرارات إقتصادية منها رفع الدعم عن مجموعة من السلع الأساسية وبذلك رفع أسعار الخبز والسكر والشاى والأرز والزيت والبنزين و25 سلعة أخرى من السلع الهامة في حياة المواطن البسيط.
مظاهرات عارمة
بدأت الانتفاضة بعدد من التجمعات العمالية الكبيرة في منطقة حلوان بالقاهرة والأسكندرية وتشكلت فيما يشبه المظاهرات وصلت إلي طلاب الجامعات وأحدثت عدة مظاهر للعنف منها حرق اقسام الشرطة وابنية الخدمات العامة ومنها أقسام الشرطة وتم القبض على مئات المتظاهرين وعشرات النشطاء اليساريين حينها .
استمرت المظاهرات على مدار يومين اشتعلت خلالها الأجواء وتم زج الآلاف في السجون المصرية بتهم المشاركة بأحداث الشغب أو الإنتماء لتنظيم شيوعي (ضمت القائمة أربعة تنظيمات)، وكان من ضمن المعتقلين عددا كبيرا من رجال القانون والمحاماة والكتاب والفنانين، وتوزعو على سجون طرة وسجن الإستئناف (باب الخلق) وسجن أبو زعبل، و في الثانية والنصف من يوم 16 يناير صدر قرار بالغاء القرارات الاقتصادية ونزل الجيش المصري لمنع المظاهرات واعلنت حالة الطوارئ وحظر التجول من السادسة مساء حتي السادسة صباحا.
القاضي الجرئ
وفي هذه القضية التي استمرت منظورة علي مدار العامين حكم المستشار كيم منير صليب رئيس محكمة أمن الدولة العليا وقتها، ببراءة 176 متهم في هذه الأحداث الذي أطلق عليه انتفاضة الخبز مؤكدا أنها انتفاضة شعبية وليس انتفاضة حرامية كما وصفها السادات ، ولم يكتف بذلك فقط بل اتهم حكومة السادات بالتسبب فيما حدث .