«السيسي» و«السادات» ورفع الدعم الذي ينذر بانتفاضة 77

رفع الدعم ليس بفكرة جديدة وإنما رأت كل الحكومات السابقة أنه لا بديل للتخلص من عجز الموازنة التي تتزايد عاما بعد عام إلا برفع الدعم، لكن كانوا يخشون تكرار حدوث انتفاضة 77 عندما قرر السادات رفع الدعم.
في يوم 17 يناير 1977 أعلن نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية الدكتور عبدالمنعم القيسونى في بيان له أمام مجلس الشعب مجموعة من القرارات الاقتصادية منها رفع الدعم عن مجموعة من السلع الأساسية وبذلك رفع أسعار الخبز والسكر والشاى والأرز والزيت والبنزين و25 سلعة أخرى من السلع الهامة في حياة المواطن البسيط.
بدأت الانتفاضة بعدد من التجمعات العمالية الكبيرة في منطقة حلوان بالقاهرة في شركة مصر حلوان للغزل والنسيج والمصانع الحربية وفى مصانع الغزل والنسيج في شبرا الخيمة وعمال شركة الترسانة البحرية في منطقة المكس بالأسكندرية وبدأ العمال يتجمعون ويعلنون رفضهم للقرارات الاقتصادية وخرجوا إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة تهتف ضد الجوع والفقر وبسقوط الحكومة والنظام.
استمرت الانتفاضة يومي 18 و 19 يناير وفي 19 يناير خرجت الصحف الثلاثة الكبري في مصر تتحدث عن مخطط لإحداث بلبلة واضطرابات في مصر وقلب نظام الحكم وقامت الشرطة بإلقاء القبض علي الكثير من النشطاء وزاد العنف في ذلك اليوم، ثم أعلن في نشرة أخبار الثانية والنصف عن إلغاء القرارات الاقتصادية، ونزل الجيش المصري لتهدئة المظاهرات وأعلنت حالة الطوارئ وحظر التجول من السادسة مساءا حتي السادسة صباحا .
زج الآلاف في السجون المصرية بتهم المشاركة بأحداث الشغب أو الإنتماء لتنظيم (ضمت القائمة أربعة تنظيمات)، وكان من ضمن المعتقلين عددا كبيرا من رجال القانون والمحاماة والكتاب والفنانين.
بعد قرار حكومة محلب برفع أسعار الوقود وإعلانها التمهيد لإلغاء الدعم كاملا للطاقة في خلال الخمس سنوات القادمة، بدأت الأصوات في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بالتلويح بانتفاضة مثل انتفاضة 77، يرى البعض استحالة حدوثها بسبب الوضع الأمني في مصر، بينما لم يستبعد آخرون إمكانية حدوثها.
في تسريب قديم للرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كان وزير للدفاع تحدث عن ضرورة اتخاذ قرار رفع الدعم، مشيرا إلى أنه كان يجب اتخاذه من عام 1977 لكن الكل خاف.