قال محمد أبو حامد، النائب البرلماني، إن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تعمد تضليل الرأي العام، ويجب مسائلته قضائيا، خاصة وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية أثبت أن تصريحات بخصوص الفساد مضللة. وأكد أبو حامد في تصريحات خاصة لشبكة "محيط"، أن بيانات هشام جنينة أضرت بسمعة مصر داخليا وخارجيا، كما أنه تعمد إضرار الدولة، مشددا على أن أي مسؤول رقابي لا يكون أمينا يسبب إحباط للمجتمع ويهدد الاستقرار الاجتماعي للدولة. وشدد النائب على أنه لا يوجد أي منصب محصن بشكل كامل، وأن منصب جنينة محصن إلا في ظروف معينة، مثل أن يكون مضللا للرأي العام أو يتعمد الإضرار بالدولة، فحينها يمكن إقالته ومحاسبته قضائيا. ولفت إلى أن مجلس الشعب يستطيع تحريك دعاوي قضائية ضد جنينة، لو ثبت تعمده. وحول دعوات التظاهر في 25 يناير الجاري، أكد أنها دعوات للتخريب وصادرة عن شخصيات لا يوجد لديها إدراك لما تمر به الدولة.