رفات الموتي .. "محيط "خلف أبواب الموت

حقيقة طالب الطب الذي تم القبض عليه متلبسا بحيازة جثث
نرصد أسعار الجثث "الفريش" و" البايته "
طبيب : غير مسموح لطلاب الطب تشريح جثث معلومة الهوية والقانون يجيز استخدام " المجهولة "
عامر : نعيش قصور تشريعيا كبيرا في انتهاك "حرمات الموتى "
عرفة : سوق تجارة الجثث مازال ينعش منطقة "المجاورين"
المقابر، القرافات، الترب، الجبانات، هكذا يطلق المصريون علي أماكن دفن موتاهم ، خلف أبواب القرافات يسكن الموتى ويعيش معهم أيضا سكان القبور في حياة غابت عنها كل معاني الإنسانية إلا من بصيص أمل لحياة أفضل قد تكون في المستقبل .
اقتحمت شبكة الإعلام العربية "محيط" هذا العالم الذي سوف يمر به لا محالة أي إنسان مهما طال العمر أو قصر ، حيث هناك فناء متواضع مكتوب عليه "وحدوه" ، "كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام " .
هناك يستوي الفقير والغني فالجميع تحت التراب سواء لكنه لا يدرون ما يفعل بهم ، ولا يدري ذويهم بعد ان يرحلون ويوارون ذويهم التراب ماذا يحدث لهم سواء بعد ساعات من الدفن أو حتي بعد سنوات بعد أن تيبس العظم وصارت العظام نخرة لا حارس سوي الله .
البداية كانت همسات سمعها أهالي الحي من جموع" التربية" بمقابر المجاورين تحكي هذه القصة فوسط شواهد القبور والحياة في الظلال يقف شبحان علي قمة احد القبور علي بعد أمتار من سلم مقابر المجاورين أمام مشيخة الأزهر الشريف .
الوقت ليلا وعلي أضواء المصابيح يُرى شاب ابيض اللون يرتدي نظارة طبية يدخل بحرفية وسط المقابر وكأنه يعرفها جيدا ينتظر الشابين أو الشبحين اللذان يحملان المصابيح الضوئية ثم سرعان ما اتخذوا طريقهم إلي وسط المقابر .
قصة بيع رفات الموتي
يحكي الأهالي أنهم وجدوا في هاتف الشاب تسجيلات صوتية تثبت تورطه هو وآخرين في شراء جثث موتي مدفونين في منطقة المقابر المجاورة ، طلب الشاب بفتور شديد وكأنه معتاد علي هذه العملية من طرف أخر يعرف دهاليز المنطقة ويتحدث بثقة شديدة أريد أربع قطع طازة وكل قطعة في شوال من فضلك ليس كمثل المرة السابقة قلت لي أربعة ووجدت فقط ثلاثة ، فيرد عليه الطرف الثاني ثوان وسوف أكون جاهز ، هل معك توصيلة ولا التوصيل علينا ، قال له الشاب نعم هتصرف بس ضعهم علي أول الطريق فوق احد الأسوار وسوف أتصرف أنا .
لقد اختار التربي اللص الحوش المناسب لأنه علي حد وصف الأهالي مفتوح منذ فترة بسيطة وبجانب الطريق يسهل الحمل السريع ، وانحني مثبتا الجوال بين ركبتيه ووضع فيه الجثث المطلوبة ثم تحدث إلى هاتفه المحمول ليؤكد لشخص أخر يتعامل معه في تسهيل عملية الدخول والخروج تمام يا فندم أربع حتت طازة لسه اليوم جاهزين بشحمهم ولحمهم .
اتصل التربي بالشاب الواقف بعيدا وقال له يا ريت لو بالدولار الدنيا غليت فرد الشاب عليه مندهشا دول أموات !
فرد الأول الدنيا غليت علي الميت قبل الحي والجثة النظيفة شحت من السوق خلاص ، الناس بتدفن انهارده موبوءة ومضروبة بالنار.
لم يكن ذلك الشاب الذي تكلم مع التربي يملك في الغالب تأشيرة الخروج من المقابر فسرعان ما انقض عليه بعض الأهالي متشككين فيما يحمله من أكياس وبداء الأمر رائحته تظهر ، أربع جثث طازة بشحمهم ولحمهم بعضهم بالكفن والبعض الأخر بدون، تم وضعهم في أجولة من الدقيق وإغلاقهم بأكياس من البلاستك إحداها كان لشاب طويل البنية حيث تبرز عظام القدم من احدي جوانب الجوال .
بدأت معركة كبيرة لسيطرة علي الطبيب الشاب والذي حاول الهروب أكثر من مرة من أيدي من امسك به لكنه استسلم وسلمهم ألأي فون الذي كان معه وبطاقته تبين انه طالب طب بشري وتقريبا هو المورد الأساسي لصفقات بيع جثث الموتى في هذه المنطقة .
انتهي حديث أهالي المنطقة الذين رفضوا بشكل قاطع الإدلاء سوي بالشهادات فقط بدون أي أسماء خوفا من مافيا عصابات سرقة الجثث والأعضاء البشرية .
والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يحرص هذا الطالب على شراء جثث حديثة الدفن لم تلامس التراب سوي أقل من أربعة وعشرين ساعة ، ولماذا يحرص الآخرون علي شراء جثث قديمة وتحديدا عظام الجماجم بعدما يتم تفكيكها إلي ثلاثة أقسام .
حقوق الموتى حقيقة أم خيال
طرحنا السؤال علي د عبد الرحمن يحي المتحدث الرسمي باسم المجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة العليا للصحة عن من المستفيد من إخراج الجثث المدفونة حديثا وكذلك بيع عظام الموتى .
فقال : نطلق على بداية عملية الموت "الموت الإكلينيكي" وفيه تكون كثير من أعضاء الجسم وخاصة في الأربعة وعشرين ساعة الأولي معظم الأعضاء حية وأولهم القلب ، ويوضع بعض هذه الأعضاء في مادة حافظة مثل الفورمالين أو يوضع كما هو بطريقة الزرع في جسد أخر عن طريق الجراحة الطبية ولو تأخرنا عن الوقت المناسب سيتلف هذا العضو بالطبع ، وبالتالي سيكون غير صالح للاستخدام الطبي ، كالقلب والكبد و القرنية بالعين كذلك العظام.
ويضيف الطبيب عبد الرحمن يحي أما العضيات فنأخذها ندرب عليها الطلاب في الجامعات بكليات الطب في مادة التشريح (Human Anatomy) ، وهناك استخدامات للأطباء البشريين وأخري للاستخدامات طب الأسنان .
ويجب ان يدرس طالب الطب م نطلق عليه bones of skull وهي عظام الجمجمة وتنقسم إلي جزأين ويدخل فيها تجويف العين والأنف والفك العلوي ، ثم الفك السفلي (الضبة )mandible وهي ترتبط بالفك العلوي بمفصلة ، يدرس طلاب الطب البشري جميع الجسد ، أما طلاب الأسنان فيدرسون (Head and Neck) الرأس والرقبة .
وأوضح أن هناك ضوابط مشروعة لاستخدام الجثث البشرية في علم التشريح فقد حرم المشرع استخدام (الجسم الآدمي معلوم الهوية ) ذكرا كان أو أنثي طفلا كان أو شيخا فنحن لا نستخدم جثث المقابر علي الإطلاق بعد الدفن، وهذه من قيم حقوق الإنسان وهي احترام جسد الإنسان سواء حي أو ميت ، وأخلاقيات مهنة الطب تمنع ذلك ، واري أن من يقوم بهذا الفعل بالعبث بالجسم الآدمي يسجن بل وأحينا يعذب لو كان من متعادي هذه الجريمة .
والمسموح به فقط في كليات الطب هو استخدام الأجسام غير المستدل عليها في مشارح مصر ويأخذ مستخدمها تصريحا من النيابة العامة وتكون غالبا ضحايا حوادث الطرق أو من وفيات مستشفيات الأمراض العقلية، أما نبش القبور فغير مسموح به علي الإطلاق .
وحول استخدام تجار المخدرات لعظام الموتى في تصنيع المواد المخدرة قال د يحي إن البعض بالفعل يستخدم العظام أو ما يطلق عليه (الأورجنيك ماتيريل ) او بمعني أدق تفعيل العملية الكيمائية وهذا غير مصرح لي بالتحدث فيه لأي وسيلة إعلامية.
وهذه المواد تجعل المادة المخدرة غالية السعر لأنه يدخل فيها نسبة مخدر عالية وأي جمجمة بشرية خاصة من يموت في فترة ريعان الشباب يعني جمجمة شاب من 18إلي 30 تصلح لهذا الاستخدام السيئ للأسف الشديد لان عملية التشريح تجعلنا نكتشف الجثة ذكرا كان أو أنثي ونحدد عمر الجسد هل كان مريض بالسرطان ام لا وهكذا .
قصور تشريعي
وكالعادة فإن ثمة قصور قانوني شديد في التعاطي مع إشكالية نبش القبور سواء ما تعلق منها بسرقة أشياء الموتى أو سرقة أجسادهم بحسب ما يقوله الناشط الحقوقي عبد الشكور عامر إذ أن القانون المصري مثلا وبحسب المادة 160 من قانون العقوبات يعاقب نابش القبر بغرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه وهي عقوبة كما يتضح غير رادعة على الإطلاق إذ هي لا تبلغ في أقصاها ثمن جثة واحدة عند بيعها لأحد طلاب كلية الطب أو تجار المخدرات حيث وصل سعرها في بعض الأماكن بقلب القاهرة إلى سبعة آلاف جنيه الأمر الذي دفع إلى استمرار وجود الجريمة بل وتزايد أنشطة مرتكبيها لدرجة أن تمكنت قوات الشرطة مؤخرا من ضبط عصابة قامت بسرقة 50 جثة مرة واحدة من إحدى مقابر القاهرة بغرض بيعها.
وإزاء هذا القصور القانوني وفي محاولة لرفع حد العقوبة وتشديدها للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت وفي ظل غيبة التشريع لرادع تؤرق العديد من الأسر تقدم مؤخرا أحد البرلمانيين المصريين بمشروع تعديل القانون رقم 5 لسنة 1966م في الفقرة الثالثة من المادة 160عقوبات والمتعلقة بعقوبة نابش القبر والتي تنص على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد علي 500 جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين علي كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها وتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد علي 5 سنوات إذا ارتكبت هذه الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.. غير أنه وللأسف ومع ضعف العقوبة فإن معظم الأحكام القضائية التي تتعلق بانتهاك حرمة القبور يكون بالغرامة وليس الحبس.
يتأكد من هذا العرض أن العقوبات القانونية فقدت خاصية الردع مع مرور الزمن وبالتالي فإن الواقع يحتم إجراء تعديل لهذه العقوبات بما يتوافق مع روح الشريعة الإسلامية ويتلاءم مع الظروف الحالية فبعض الفقهاء بينوا أن حد الحرابة يطبق علي كل من يرتكب جريمة في حق أي شخص انقطعت عنه السبل في طلب الغوث وهو ما ينطبق علي حالة الميت الذي لا يستطيع طلب الغوث من الاعتداء الواقع عليه.
في حين طالب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحيلة واستشاري تطوير المناطق العشوائية التدخل سريعا لحماية القبور من سطو معدومي الضمير ونفوذ بعضهم المتنامي في هذه المناطق .
وأكد عرفة انه قام بزيارة عدد من المقابر والتقي القاطنين بها حيث إن الأهالي منذ عقود حولوا المدافن إلي مساكن وهذا يتنافي مع المبادئ الدينية وطالب مجلس الوزراء بجذب المعونات والمنح الخارجية لحل مشاكل سكان القبور لان ميزانية الدولة لا تكفي وان يتم ذلك بمساهمة رجال الأعمال المصريين .
أكد عرفة أن هناك تقريرا صادرا من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر يذكر أن نحو 1.5 مليون مصري يعيشون في القاهرة الكبرى فقط أبرزها مقابر البساتين والتونسي والإمام الشافعي وباب الوزير والغفير والمجاورين والإمام الليثي وجبانات عين شمس ومدينة نصر ومصر الجديدة.وسكان المقابر في مصر عادة موجودة منذ القرن قبل الماضي فأول إحصاء لعدد سكان المقابر بلغ قرابة 35 ألف نسمة عام 1898 ومنذ ذلك الوقت وتعدادات السكان المختلفة تشير لزيادة العدد، وأن أعداد سكان المقابر قد شهدت قفزة كبيرة في فترات السبعينات والثمانينات مع تزايد أزمة السكن.
وأضاف عرفة انه يجب وضع إستراتيجية للنهوض وإجلاء سكان القبور بقولة : لا بد من إعادة وزارة للعشوائيات التي تم إلغاؤها وبسرعة نظرا لان العبء ثقيل من الناحية الإدارية والتنظيمية في وزارة التنمية المحلية التي تشمل جميع مفاصل الدولة فلا بد أن يكون هناك تنظيم في يحدد المسؤوليات والسلطات منعا للازدواجية الإدارية في الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة وحان وقت الاستجابة من قبل الحكومة حيث إن المحليات تدهورت أوضاعها عبر عقود دون أن تستفيد الحكومات السابقة حيث إن وزارة تطوير العشوائيات ستختص بإدخال المرافق المختلفة للمناطق العشوائية الصالحة للسكن وتحسين البنية الأساسية علاوة علي بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنين بآدميتهم حيث ان سكان القبور من العشوائيات التي يصل عددهم إلي أكثر من 4 ملايين مواطن يعيشون في القبور في 27 محافظة واحذر النظام الحالي من ثورة سيقودها سكان القبور خلال شهور إن لم تحل مشاكلهم .
وما يؤكد ما توصلت إليه شبكة الإعلام العربية " محيط " من وجود بيع لجثث الموتى وعظامهم ما قاله د حمدي عرفة حيث أكد انه اتصل به سكان مقابر المجاورين التي تقع في صلاح سالم والتي تبعد عن مشيخة الأزهر 140 مترا تقريبا ليخبروه بأنه يوجد سكان من تلك المنطقة يقومون بفتح القبور وبيع الجماجم والعظام إلي تجار المخدرات وبعض الأطباء أيضا وأنهم قاموا بضبط أحدهم ومعه حقيبتان كبيرتان بهما عظام وجماجم مؤكدا أن عمليات فتح القبور مستمرة يوميا.
وأضاف عرفة: اخبروني بان هناك 6 شهود علي الواقعة ومن يقوم بيع تلك العظام مازالوا يقطنون بها وعائلتهم تلك المنطقة وهم تقريبا 4 أفراد وامتلك أسمائهم كاملة مع الشهود إلي حين تقديمهم إلي العدالة وان أهل تلك المنطقة طالبوا مني مساعدتهم بإبلاغ المسئولين في الدولة للقبض علي هؤلاء لوجود حرمة دينية .
اقرأ فى الملف "خلف جدران الموت.. ملف كامل عن تجارة أعضاء المتوفين"
- مخدرات ودعارة وسرقة.. موبقات فوق أسطح المقابر
- طلاب الطب: مضطرون لشراء أجساد الموتى للدراسة.. و"الهياكل البلاستيكية" أحدث طرق التعليم
- عبد الرحمن يحيى: الجماجم والعظام تدخل في صناعة المخدرات .. وجثث "الأمراض العقلية" أساس التدريب على التشريح
- علماء دين : نبش القبور حرام إلا بشروط
** بداية الملف