رغم اتفاق نووي..أوباما يبلغ أردوجان بمواصلة العقوبات على إيران

أوباما يبلغ أردوجان بمواصلة العقوبات على إيران
أوباما وأردوجان في لقاء سابق
واشنطن : أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان إصرار بلاده على متابعة ملف العقوبات الجديدة ضد ايران على الرغم من صفقة التبادل النووي التي اجرتها طهران مع تركيا والبرازيل.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بيان صادر عن البيت الابيض ان الرئيس اوباما اجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء اردوجان أكد فيه إن الخطوات الايرانية تظل دون مستوى "بناء الثقة".
وأوضح " المحادثات ستتواصل حول قرار جديد في مجلس الامن الدولي بشأن عقوبات ، فالرفض المستمر لايران للاجتماع مع مجموعة الست حول برنامجها النووي ورفضها الاخير المتعلق بتخصيب اليورانيوم بمعدل 20% لا يبني الثقة".
وأضاف بيان الرئاسة الامريكية ان أوباما وأردوجان "شددا خلال محادثاتهما على القلق المستمر والجوهري للاسرة الدولية بشأن الملف النووي الايراني وكون إيران لا تحترم التزاماتها الدولية".
وكان وزيرا خارجية البرازيل وتركيا قالا في رسالة وجهاها الى مجلس الامن الدولي الأربعاء " ان البرازيل وتركيا مقتنعتان بان الوقت قد حان لاعطاء فرصة للمفاوضات وتجنب تلك الاجراءات المضرة بالحل السلمي للمسألة".
وارفق نص الاعلان المشترك الذي وقعته كل من البرازيل وتركيا وايران الاثنين في طهران برسالة وزيري الخارجية.
وكانت الدول الثلاث قد وقعت الاثنين الماضي على صفقة وافقت ايران فيها على ارسال اليورانيوم منخفض التخصيب الى تركيا مقابل تسليمها وقود نووي الى مفاعل مخصص لللابحاث لديها.
ويهدف وضع المواد النووية الايرانية في بلد ثالث الى تحقيق اجراء لبناء الثقة من قبل القوى الدولية الكبرى لمنع ايران من انتاج يورانيوم اعلى تخصيبا ومواد تستخدم في صنع اسلحة نووية.
وكانت صفقة مشابهة قد اقترحها العام الماضي الاعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، فضلا عن المانيا التي تفاوضت مع ايران بشأن برنامجها النووي.
التحلي بالصبر
ومن جانبها ، أكدت إيران أنها لا تأبه بفرض مجلس الأمن الدولي المزيد من العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي ، وقالت إنها سوف تستمر في التحلي بالصبر .
وقال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية القول :"سننتظر ، وكما كان الحال في الماضي ، فلن يجنوا أي شيء من استصدار قرار جديد ، وهناك بلا شك حكماء بينهم سيمنعونهم من تشديد العقوبات".
وأضاف صالحي عقب اجتماع حكومي :"لقد فقدت مسألة العقوبات طعمها ، وهي ليست إلا جهدا ضائعا ، وتبعث على الشك في مصداقية القواعد المعترف بها دوليا".
وأشار صالحي إلى أن "القوى العظمى غاضبة لأن دولا مستقلة تدافع عن حقوقها ولم تعد بحاجة إلى السير خلفها" ، مؤكدا أن إيران سترسل الاتفاقية الثلاثية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
وأوضح صالحي أن سعيد جليلي كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني اتفق مع كاثرين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على لقاء "من المحتمل أن يكون في تركيا".
وكان التلفزيون الإيراني قد وصف اعتزام الأمم المتحدة فرض المزيد من العقوبات على إيران بأنه "لا معنى له" وأن الرأي العام العالمي سيكون هو الحكم.
حزمة عقوبات
وتقدمت الإدارة الأمريكية بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية ضد إيران . وتشير تسريبات صحفية أن مسودة المشروع التي تتوزع في عشرة صفحات تدعو الى تأسيس نظام تفتيش دولي على السفن في البحر التي يشك في حملها موادا تدخل في البرنامج النووي الايراني او برامج الصواريخ.
وتدعو مسودة القرار" الدول الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع افتتاح فروع جديدة او شركات تابعة او مكاتب ممثلة للمصارف الايرانية ان كان من المحتمل أن تكون لانشطتها علاقة بالانتشار النووي".
كما تشير المسودة إلى ضرورة ممارسة رقابة على التحويلات التي تشترك فيها المصارف الايرانية وضمنها البنك المركزي الايراني، لمنع التحويلات التي تسهم في انتشار نشاطات نووية حساسة" او تسهم في في شراء مواد او اسلحة النووية.
وسيمنع القرار ايران من "الاستثمار في الخارج في انشطة حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب او الانشطة المرتبطة بالصواريخ البالستية".
قال مسؤول امريكي رفيع إن مسودة مشروع العقوبات الجديدة على ايران مبنية في جزء منها على قرارات مجلس الامن الحالية اضافة الى خلق فئة جديدة من العقوبات من شأنها ان تزيد الضغط على طهران حتى تفي بالتزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي .