المنامة: أقرت الحكومة البحرينية الاثنين بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين والمعتقلين "وحالات استخدام مفرط للقوة" قبل يومين من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول احداث البحرين، كما أكدت انه لن يكون هناك حصانة للمتجاوزين. وذكرت الحكومة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية "بنا" ان التجاوزات لم تكن تعكس سياسة حكومية معلنة عن تعديل عدد من القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه.
وقال البيان :"إن التحقيقات التي أجرتها الحكومة أدت إلى رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الاحداث في انتهاك واضح لسياسة الحكومة".
وذكرت انه تم في اعقاب ذلك تحويل 20 عنصرا من قوات الامن الى القضاء و"لن يكون ذلك بأي حال من الاحوال نهاية الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد".
وبحسب الحكومة، فان قوات الأمن "قد تحلت عموما بقدر كبير من ضبط النفس في مواجهة أشد الاستفزازات" ولم يكن رجالها "ميالين ابدا الى استخدام السلاح كما يصوره البعض ... ان كل ضحية مدنية هو بمثابة اخفاق في التعامل الامني".
واشارت إلى أن "المتطرفين الذين قاموا في بعض الاحيان باستفزازات متهورة ... يدركون ذلك".
وتوقعت الحكومة أن يتضمن التقرير الذي ستسلمه لجنة تقصي الحقائق المستقلة الاربعاء إلى ملك البحرين، انتقادات لها وشددت على انها "لا تسعى إلى تبرير اية اخطاء او مخالفات".
كما شدد البيان على ان الحكومة "لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة أو الاساءات من قبل المسؤولين فلا حصانة لاحد بل ان جميع المخالفين سيكونون مسؤولين عما ارتكبوه من مخالفات".