المعارضة البحرينية: تجاوزات الحكومة "ممنهجة"

اكدت المعارضة الشيعية في البحرين عشية صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة أن التجاوزات التي ارتكبتها الحكومة في البحرين بحق المحتجين "ممنهجة"، محذرة من "لصق" المسؤولية بصغار المسؤولين، وذلك ردا على إقرار المنامة بحصول تجاوزات لا تمثل سياسة حكومية.
وقالت جميعة الوفاق الوطني الاسلامية في بيان اليوم الثلاثاء: ان "ما جرى ويجري منذ فبراير لحد الآن من انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان قد تجاوزت الحدود المعقولة كونها قائمة على عمل ممنهج ومرتبط بسياسة حكومية مبرمجة كشفتها كل التقصيات التي خلفت الآلاف من الضحايا في أكثر من 40 نوعا من انواع الانتهاكات".
واكدت الجمعية التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في المملكة ان "ممارسة الانتهاكات لا يمكن له ان تكون بهذا الحجم والتوغل لولا علم ومتابعة جهات لها نفوذ كبير يجعل من السلطة أن تتحمل كامل المسئولية عما جرى من انتهاكات".
كما اعتبرت ان "عملية التنصل من المسؤولية ولصقها بصغار الضباط وصغار المسؤولين والجنود هو تزييف كبير لواقع لمسه كل بحريني وشهد عليه الإعلام العالمي والمنظمات الدولية والحقوقية".
وعددت الجمعية التجاوزات التي قالت: ان السلطات ارتكبتها في البحرين، وهي تشمل بحسب البيان "هدم اكثر من 35 مسجدا (للشيعة) وسقوط اكثر من 40 شهيدا وسقوط 4 شهداء تحت وطأة التعذيب واعتقال الآلاف وتعذيبهم ، وتجويع اكثر من ثلاثة آلاف عائلة بحرينية عبر فصل عائل الاسرة وقطع رزقه قسرا وحرمان مئات الطلبة من حق التعليم وحرمان المئات من تلقي العلاج وتعريض عشرات الجرحى للتعذيب".
واقرت الحكومة البحرينية الاثنين بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين والمعتقلين "وحالات استخدام مفرط للقوة"، مؤكدة انه لن تكون هناك اية حصانة للمتجاوزين.
الا أن الحكومة شددت على أن التجاوزات لم تكن تعكس سياسة حكومية وأعلنت في نفس الوقت عن تعديل عدد من القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه.
وتقدم لجنة تقصي الحقائق المستقلة بعد ظهر الأربعاء تقريرها حول الأحداث في البحرين الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتم تشكيل اللجنة المستقلة التي تتألف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي في نهاية يونيو.
ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو والامين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية.
ومن المتوقع ان يلقي التقرير الضوء على عمليات قمع الاحتجاجات التي شهدتها المملكة والتي قادها الشيعة الذين يشكلون أغلبية بين سكان المملكة في فبراير ومارس.