انتهاء عمل لجنة تقصى الحقائق البحرينية فى نهاية اكتوبر 2011

التحقيقات الجارية من قبل لجنة تقصي الحقائق المستقلة في مملكة البحرين وذلك ابتداءً من يوم 7 أغسطس، فقد تم الإفراج عن 137 موقوفا بناء على أوامر من المدعي العام، وكان من بينهم اثنين من النواب السابقين وهما مطر مطر وجواد فيروز، وهم من أعضاء جمعية الوفاق. ويذكر أنهم كانوا قد أدينوا بجنح وكانوا ينتظرون محاكمتهم من قبل المحاكم العسكرية وقد تم نقل قضاياهم من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية بعد صدور المرسوم الملكي وبناء على طلب من رئيس لجنة تقصي الحقائق.
وقد أعرب الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة عن ترحيبه بتلك المبادرة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة قد قاموا بالتحقيق بعدد من الزيارات إلى السجون، ومراكز الشرطة، والمستشفيات، وغيرها من الزيارات غير المعلنة، حيث قاموا بتوثيق وجمع شهادات من جميع السجناء الذين إجتمعوا معهم وكذلك أسرهم بالإضافة إلى تقارير موثقة عن حالات سوء المعاملة والتعذيب. كما اجتمعت اللجنة مع العديد من المسؤولين الحكوميين، ممثلي الجماعات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وقادة المعارضة بالإضافة إلى فتح التحقيق في قضية تتعلق بتهمة التحريض متورط فيها إثنين من ضباط الشرطة وعشرة من أفراد الشرطة من قبل وزير الداخلية وذلك استنادا على شهادات الشهود.
ومن المنتظر ان تنهى اللجنة عملها فى 30 أكتوبر 2011 وهو التاريخ المقرر أن تصدر فيه اللجنة تقريرها حول الاحداث التي وقعت في البحرين منذ فبراير 2011 والعواقب التي تلتها.