أعلنت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول اعمال العنف التي شهدتها البحرين اليوم الثلاثاء الإفراج عن 137 معتقلا في الإجمال من بينهم النائبان السابقان الشيعيان مطر مطر وجواد فيروز. وأعرب رئيس اللجنة المصري محمود شريف بسيوني الخبير في القانون الجزائي عن ارتياحه للإفراج عن المعتقلين مؤكدا في بيان أن فريقه يواصل من دون أي عوائق تحقيقه حول أعمال التعذيب وسوء المعاملة وأعمال العنف التي رافقت حركة الاحتجاج. وكلفت اللجنة المستقلة التي تتالف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي في نهاية يونيو بالتحقيق حول حملة قمع الاحتجاجات. وكان مدعي عام البحرين أعلن الأحد الإفراج عن عدة معتقلين لم يحدد عددهم متهمين بالتحريض لتغيير النظام، بانتظار أن تنظر المحكمة المدنية في قضاياهم. ومن بين المفرج عنهم النائبان السابقان مطر مطر وجواد فيروز المنتميان إلى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية الشيعية في البحرين. وأعتقل النائبان في مايو خلال الحملة على حركة الاحتجاج.وكان النائبان قدما استقالتهما احتجاجا على قمع حركة الاحتجاج. وكانت البحرين قد اعلنت ما يطلق عليه حالة السلامة الوطنية، في السادس عشر من مارس، بعد يوم من سحق قوات الامن الاحتجاجات الشعبية التي استمرت شهرا للمطالبة باصلاحات ديمقراطية.ورفع الملك حمد بن عيسى في الأول من يونيو حالة السلامة الوطنية واحيلت كافة القضايا الى المحاكم المدنية. وتقول منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 500 شخص اعتقلوا في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في المملكة الخليجية التي تحكمها اسرة سنية وغالبية سكانها من الشيعة.وأضافت المنظمة أن زهاء ألفي شخص طردوا من وظائفهم أو تم وقفهم عن العمل. وقد مارست السلطات الأمنية حملة قمع على المحتجين وغالبيتهم من الشيعة في منتصف مارس. وتلقت السلطات دعما من قوات درع الجزيرة السعودية والاماراتية.وتقول السلطات البحرينية ان 24 شخصا قتلوا خلال الاضطرابات، معظمهم من المتظاهرين.