رئيس لجنة تقصى الحقائق البحرينية يؤكد أن اللجنة مستقله وستعمل بكل دقة وشفافية

د. محمود شريف بسيوني
أكد الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة الملكية المستقلة لتقصى الحقائق في الاحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 ان اللجنة تتمتع بالاستقلالية والسرية وان مهمتها سترتكز على توضيح الحقائق بكل دقة ومهنية وشفافية .
وقال بسيوني في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة اعضاء اللجنة في متحف البحرين مساء أمس الاحد 24/ 7 وحضره ممثلو الصحافة العالمية والعربية والمحلية، انه ادراكا من الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد بأن الاحداث التى شهدتها مملكة البحرين فى شهرى فبراير ومارس الماضيين قد أثرت فى المجتمع البحرينى بشكل كبير، ومن منطلق اهتمام جلالته بمعالجة تداعيات هذه الاحداث فقد قرر جلالته تشكيل هذه اللجنة الدولية التى تتمتع بالحيادية لكونها من خارج مملكة البحرين، وذلك ليجنب بلاده وشعبه التداعيات المستقبلية الناجمة عن هذه الاحداث.
وأوضح بسيوني أن اللجنة تضم شخصيات قانونية مرموقة تحظى باحترام وتقدير عالمي , وفي الأوساط المتخصصة لما تملكه من دارية ومعرفة وخبرة معمقة في القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وما تتمتع به من نزاهة وأمانة واستقلال .
وأكد أهمية ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية من حكومة ومعارضة ومجتمع مدني للحصول على بيانات وافية لفهم الحقائق وإنجاح مهام اللجنة.
وأوضح ان لدى اللجنة الملكية "موقع الكتروني على شبكة الانترنت " لتلقي اي افادات والذي يتيح ايضا فرصة التواصل مع اعضاء اللجنة.
وردا على سؤال حول تعرض بعض المقيمين للعنف والاعتداء والتنكيل بهم لدرجة قطع لسان مؤذن بالاضافة الى استخدام بعض الخطباء لغة عنصرية تجاههم أوضح ان اللجنة ستفتح جميع الملفات ذات الخصوص , وستستمع للجميع بغض النظر عن جنسياتهم أو وظائفهم .
وأكد " انني كمسلم درست الشريعة " لم اجد بالدين الاسلامي الحنيف اي تحريض على العنصرية وان الله سبحانه وتعالي قال في القرءان الكريم " لقد كرمنا بني اَدم " , كما ان الاتفاقيات الدولية والقانون الدولى تحض على المساواة بين البشر .
وحول سرية بعض المعلومات قال ان اللجنة عندما تحصل على معلومات وبيانات من احدى الجهات الحكومية وتندرج تحت بند السرية فان اللجنة لن تفصح عن تلك المعلومات حفاظا على سريتها .
وأوضح بسيوني ان الموقع الاستراتيجي الهام لمملكة البحرين " الجيو سياسي " ادى الى تسليط اضواء المجتمع الدولي على احداث البحرين مقارنة بما يجري في اماكن اخرى مشددا على ان تسليط الضوء على البحرين لايعني ادانتها بأي حال من الاحوال .
وحول مقارنة احداث البحرين وما جرى في بعض البلدان الاخرى في السابق والحاضر نوه الى ان اية نزاع أو أحداث لها خصوصيتها ولكن لصغر حجم البحرين فان التأثير الاجتماعي لاى حدث وقع في مدينة المنامة على سبيل المثال يؤثر على كافة المواطنين.
وتابع رئيس لجنة تقصى الحقائق قائلا ان كل نزاع او ازمة تكون لها خصوصيتها فى كل بلد وتختلف من دولة الى اخرى ومن الصعب المقارنة بين دولة واخرى مشيرا الى ان البحرين دولة صغيرة واى حدث مهما كان صغيرا يكون له تأثير كبير على المجتمع.
وردا على سؤال حول استعانة اللجنة بالادلة المصورة حول الانتهاكات فى مجمع السلمانية الطبى وفى القطاع التعليمى وضد المقيمين قال بسيونى ان اللجنة ستستعين بالادلة المصورة وكل دليل قد يفيدها ويعينها على أداء مهمتها فى تقصى الحقائق حول كافة الاحداث التى شهدتها مملكة البحرين خلال شهرى فبراير ومارس.
وقال ان اللجنة عندما تزور مستشفى السلمانية سوف تطلب الاطلاع على كافة الملفات والادلة المصورة التى لديهم وتفيد بحدوث انتهاكات جرت خلال الفترة المذكورة، ويجب كذلك على الاشخاص المعنيين ان يزودونا بأى دليل او صور قد تفيدنا فى مهمتنا.
واوضح بسيونى ان الادلة التى ستعتمد عليها اللجنة ستكون مكتوبة ومسموعة ومصورة مشيرا الى ان مهمة اللجنة تختلف عن عمل الاجهزة الامنية او جهات التحقيق الداخلية التى تهدف الى جمع الادلة وتقديمها الى المحاكم بينما نحن كلجنة تقصى حقائق دولية هدفنا فهم مسببات الاحداث وافادة الجهات الرسمية بأى تجاوزات قد تكون حدثت وكيفية معالجة تداعيات هذه التجاوزات.
ويذكر أن ملك البحرين كان قد أصدر أمرا ملكيا في 28 يونيو الماضي يقضي بإنشاء اللجنة الملكية المستقلة لتقصى الحقائق في الاحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011.