«حماية المستهلك»: إحالة 11 قناة فضائية للنيابة

حذر جهاز حماية المستهلك، جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، لما في ذلك من خطر على الصحة العامة.
وأعلن عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إحالة 11 قناة فضائية للنيابة العامة بسبب الإعلانات المضللة.
وأكد الجهاز، في بيان له، أن التحذير يأتي بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدي إلى أي فائدة طبية.
وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية، بأنه تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار ال24 ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 11 قناة فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، حيث إن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه وكانت المفاجأة بأن وزارة الصحة أكدت أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.
وأضاف يعقوب أنه قد تمت إحالة كل من قناة "كايرو دراما، تايم كوميدى، تايم سينما، تايم اخترنا لك، تايم أكشن، تايم تاكسى، تايم فيلم" للنيابة العامة لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج "صن برست" بادعاء قدرته على زيادة كثافة الشعر وإحالة قنوات "بانوراما كوميدي، بانوراما فيلم، كايرو سينما، بانوراما دراما 2" لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج "شاي" FIXED HERBEL بإدعاء قدرته على إنقاص الوزن، كما تم رصد قيام قناة "كايرو دراما" لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج "SLIM PRO" بإدعاء قدرته على إنقاص الوزن.
وشدد يعقوب على أن الجهاز توافر لديه الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تمت إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأشار يعقوب إلى أن الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.