«كونترول ريسكس»: تقييم أمن مطاري القاهرة وشرم الشيخ بعد 3 شهور

تعتزم شركة "كونترول ريسكس" البريطانية التي اختارتها الحكومة المصرية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها تقديم أول تقاريرها عن وضع الأمن في مطاري القاهرة وشرم الشيخ خلال ثلاثة أشهر.
وأعلن زعزوع، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن أن شركة كونترول ريسكس "control risks" ستتولى تقييم الإجراءات الأمنية في مطاري شرم الشيخ والقاهرة، وقد "يشمل التقييم مطارات أخرى في مراحل لاحقة".
وقال: "اختارنا مطار القاهرة لأنه الأكبر في مصر.. وشرم الشيخ لأن كان فيه كلام عليه مؤخرا".
ورفض الوزير الإفصاح عن قيمة العقد المبرم مع الشركة البريطانية، وقال إن "العقد غير محدد بمدة معينة ولكنه مرتبط بانتهاء الشركة من تدقيق إجراءات الأمن في المطارات".
وأوضح أن "عمل الشركة هو مراجعة إجراءات الأمن والسلامة في المطارات المصرية".
وتعرف الشركة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها "مستشار مستقل للمخاطر، متخصصة في مساعدة المؤسسات على إدارة المخاطر السياسية والأمنية وتلك المتعلقة بالنزاهة في بيئات معقدة وتتسم بالعداء".
وتقدم الشركة لعملائها استشارات استراتيجية وتحليلات لخبراء وبحوث معمقة. وتعمل من خلال 36 مكتبا في مختلف دول العالم.
كانت وزارة السياحة أعلنت، الشهر الجاري، عن اعتزام الحكومة تعيين شركة عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية نهاية هذا الشهر، وذلك في أعقاب اجتماع وزاري مع نخبة من أهم الشركات العالمية في مجال الأمن وتقييم المخاطر.
وتأتي خطوة الحكومة عقب تحطم طائرة روسية في سيناء يوم 31 أكتوبر عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً.
وأعقب ذلك إعلان دول من بينها روسيا وبريطانيا وتركيا تعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ، واستقبلت مصر لجاناً أمنية من روسيا وإنجلترا وألمانيا، لمراجعة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية.
وتوقع زعزوع في نوفمبر تكبد مصر خسائر بقيمة 2.2 مليار جنيه شهريا بسبب تحطم الطائرة الروسية.
وأشار زعزوع في وقت سابق، إلى أن المهام المطلوبة من الشركة، التي ستتولى تقييم الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، تشمل التدقيق في أنظمة أمن الطيران المعتمدة في المطارات بمختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة والمعدات والتدريب.
وأوضح زعزوع أن الشركة ستضع توصيات إلى الحكومة لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أفضل المعايير العالمية، وتزويد السلطات الأمنية بتدريبات إضافية بالتزامن مع إجراء تقييمات بصورة دورية.