محمود عزت يصدر قراراً بحل مكتب الإخوان في الخارج

أعلن القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، حل المكتب الإداري للإخوان المصريين في الخارج بسبب ما اسماه تجاوز صلاحياته.
وكشف عزت في بيان له، عن أن أحمد عبد الرحمن رئيس مكتب الاخوان بالخارج، أجرى اتصالات، عبر سكايب في سبتمبر 2015، مع العديد من الإخوان بأقطار مختلفة بالخارج ودعاهم للتحرك لتغيير قيادات الجماعة، مشيرا إلى أن ساعة الحسم اقتربت وأن الجماعه مختطفة من 10 إلى 15 فرد يتحكمون فيها، وفقا لما ورد في البيان.
وأشار البيان، إلى تفاصيل قرار تشكيل مكتب الاخوان المصريين في الخارج، موضحاً أنه بتاريخ 18/5/2015 صدر قرار القائم بأعمال المرشد العام للإخوان بأن يكون مكتب الأزمة أحد مكونات رابطة المصريين بالخارج ويتبع مجلس إدارتها ويقدم مكتب الأزمة تصوره وخطته لما يمكن أن يقدمه الإخوان المصريون، بشأن الأزمة لاعتمادها وإدراجها في الخطة العامة للرابطة بالتنسيق مع الأقطار والأمانة العالمية.
وأضاف أن "محمود عزت" لفت في القرار بأن لمكتب الأزمة التواصل مع القائم بأعمال المرشد أو اللجنة الإدارية العليا عن طريق الرابطة أو الأمين العام لمكتب الإرشاد، وأن هذا القرار يَجُبُّ ما صدر من قرارات سابقة بهذا الخصوص.
وتابع: "نظرا لعدم التزام مكتب الأزمة بقرار 18/5/2015 بالاضافة لتجاوزات المكتب منذ انشاءه ومن امثلتها عدم التزام مكتب الأزمة بالمهمة التى أنشيء من أجلها وهي إدارة الملفات المركزية (سياسية – اعلامية – حقوقية – قانونية)".
وذكر البيان أن من ضمن أسباب قرار حل المكتب رفضهم لقرار اللجنة الإدارية العليا السابقة بضم عضو جديد بديلا عن العضو المتغيب، ورفض مكتب الأزمة الاعتراف بانعقاد "مجلس شورى يونيو 2015" أو الاعتراف بقرارته، وإصرار مكتب الأزمة على التواصل غير المؤسسين مع أفراد الصف بالعديد من الأقطار والعمل على تفتيت وحدة الصف، ووجود خلافات جوهرية فى الرؤية التى يعمل بها المكتب مع رؤية الجماعة المعتمدة.
وأستطرد: "من ضمن الأمثلة ما تم من إعلان رئيس المكتب بأن مكتب الأزمة تم انتخابه من كافة قطاعات العمل الاخواني بالخارج وأنه مسئول عن شئون الإخوان المصريين بالخارج وهو غير صحيح".
واستكمل أن "استقالة مسببة لأكثر من نصف أعضاء مكتب الأزمة المنتخبين والتي تؤكد ذهاب المكتب بعيدا عن المهام المنوطة به، وبناء على ماسبق وتوصية مكتب رابطة المصريين بالخارج فقد قرر القائم بأعمال المرشد العام بعد صدور بيان مكتب إدارة الأزمة بالخارج متجاوزا صلاحياته ورفضه لقرارات الجماعه والخروج على مؤسساتها وبعد استشارة أعضاء مكتب الارشاد والمعنيين بالأمر وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من مكتب رابطة المصريين بالخارج فقد تقرر حل مكتب إدارة الأزمة بالخارج وتكليف إدارة الرابطة بالملفات التى كان يتولاها مكتب ادارة الأزمة".
تجدر الاشارة إلى أن المكتب الادارى للإخوان المصريين فى الخارج يضم فى عضويته عدد من أبرز قيادات الجماعة مثل عمرو دراج وزير التعاون الدولى فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى ويحيى حامد وزير الاستثمار فى عهد مرسى، وأحمد عبد الرحمن أمين حزب الحرية والعدالة "المنحل" بالفيوم، بالإضافة إلى آخرين تقدموا باستقالتهم على رأسهم أيمن عبد الغنى صهر خيرت الشاطر.