تصاعدت حرب البيانات والمعارك الكلامية والاتهامات المتبادلة بين الجناحين المتصارعين داخل جماعة «الإخوان» الإرهابية، وأصبحت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية منصات للتراشق والقصف المتبادل بين المتنازعين واستخدم كل فريق ما لديه من وسائل غير مسلحة لهدم الفريق الآخر، ولم يصدق بعض المراقبين أن تنظيم «الإخوان» في مصر يقترب من سيناريو إخوان السودان، والجزائر والأردن حيث تحولت الجماعة الواحدة في هذه الدول إلى جماعتين وثلاث، وقال بعض المراقبين إن تصدير الخلاف بهذه الصورة لوسائل الإعلام هو نوع من الخدع الإستراتيجية التي تستهدف تمكين الجماعة الإرهابية من تنفيذ مخططاتها في الخامس والعشرين من يناير 2016م. وخرجت مجموعات من قيادات وأعضاء التنظيم الإخواني تنعي وتبكي التنظيم الذي تمزق وانفرط عقده، وأصبح يضم جماعتين متنازعتين والسبب الرئيس في ذلك – كما هو معلن - الخلاف على آليات اسقاط مؤسسات الدولة المصرية، وجاء حديث القيادي الإخواني حمزة زوبع على إحدى فضائيات الجماعة معبرًا عن الصدمة التي أصابت الكثيرين من كوادر التنظيم الإرهابي، وكاد «زوبع» يصاب بلوثة عقلية وهو يعلن أن جماعة «الإخوان» أصبحت جماعتين!! نعم أصبحت جماعة «الإخوان» في مصر جماعتين.. لكن مهما حدث الانقسام والاختلاف يظل الهدف عند الجماعتين واحدا، ويتفق المتنازعون – حتى أثناء القصف المتبادل بينهم - على هدف إسقاط الدولة المصرية وإقامة دولة «الإخوان» على أنقاض الوطن والمواطن .. وهذا ما أعلنه المتنازعون صراحة مع اختلاف آليات التنفيذ، فترى جبهة «محمود عزت» أو ما يطلقون عليه اسم )القيادة التاريخية( أو عواجيز الجماعة، أن اسقاط الدولة )اسقاط النظام( يكون بحرب اللاعنف التي تتضمن حسب قول محمود عزت: «الأعمال والأنشطة الثورية، وإلهاب العواطف وتجييش المشاعر والحشود الجماهيرية في المسيرات والمظاهرات ثم الاعتصام إلى العصيان المدني وعشرات الوسائل الأخرى..»، ومنها تهريب العملات الأجنبية خارج مصر، والتحريض على وقف تحويلات المصريين في الخارج إلى بلادهم عبر الطرق القانونية، وتزوير العملة المصرية وترويجها، وإلزام أعضاء «الجماعة» داخل المصالح الحكومية والوزارت والقطاعات الخدمية بعرقلة وتعطيل تنفيذ طلبات المواطنين، وبذل كل الوسائل لتدمير اقتصاد الدولة ومؤسساتها ومرافقها وبنيتها التحتية، والسعي بكل السبل للوصول بالبلاد إلى حالة المجاعة والعجز التام عن تلبية احتياجات المواطنين .. ومن هنا تتولى جماعة «الإخوان» الدعوة إلى ثورة الجياع وتتحقق الفوضى وتتم كل هذه الجرائم تحت شعار الثورة السلمية دون طلقة رصاص واحدة!! أما جبهة «القيادة الشبابية» أو الجماعة الإخوانية الثانية الذي كان يتولى قيادتها عضو مكتب الإرشاد محمد محمد كمال )شاب من مواليد 1955م!( ويتصدر واجهتها الإعلامية المدعو «محمد منتصر» فيرى أن اسقاط الدولة يكون بما أسموه ب «السلمية المبدعة»، والإبداع من وجهة نظرهم هو استخدام العبوات الناسفة ذات القوة التفجيرية المحدودة، وتخريب وتعطيل المنشآت والمرافق الحيوية، وتشكيل قوات ردع إخوانية تفتعل المواجهات مع قوات الأمن أو بتعبيرهم تتصدى لقوات الشرطة ومن يتعاون معها من أفراد الشعب، في إطار خطة تعتمد على ما أسموه ب«الإنهاك )أي انهاك مؤسسات الدولة وفي المقدمة منها المؤسسة الأمنية( والإرباك ثم الإفشال ثم الحسم» والحسم الذي يقصدونه هو اسقاط مؤسسات الدولة!! ويتفق المتنازعون داخل التنظم الإخواني على استباحة واستحلال أموال وممتلكات الدولة وكذلك أموال الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى أموال من يدعم الدولة ويؤيدها، وقد أخذ المتنازعون في عملياتهم التخريبية بمخططات عميل الاستخبارات الأمريكية «شانون موريس» المعروف باسم شهيد بوليسين الذي كان في مرحلة من مراحل العمل الإرهابي لتنظيم «الإخوان» وحلفائه بمثابة المرشد الذي يقوم بتوجيه الجميع، وكاد أن يصبح القائد المُلهم للتنظيم لسنوات أخرى لولا افتضاح أمره أمام وسائل الإعلام!! وفي تطورات الأزمة خلال الفترة من مساء السبت 12 ديسمبر 2015م إلى صباح الأحد 20 ديسمبر 2015، نجد أن ملامح تحويل جماعة «الإخوان» إلى جماعتين قد أصبحت واضحة.. فالجماعة الأولى تعترف بالدكتور محمود عزت قائمًا بأعمال المرشد العام للتنظيم ومعه في القيادة محمود حسين في منصب الأمين العام لجماعة «الإخوان» في الداخل وإبراهيم منير نائبًا للمرشد العام، وطلعت فهمي متحدثًا إعلاميًا ومحمد عبد الرحمن المرسي رئيسًا للجنة الإدارية العليا داخل مصر والتي تقوم بمهام مكتب الإرشاد، وفي مجموعة لندن محمود الإبياري، ومحمد البحيري مسئول إفريقيا في مكتب الإرشاد الدولي، ويدعم هذه الجماعة )الجماعة الأولى( المصريون في بريطانيا أو ما يسمونه مكتب لندن، وفي الداخل تلقى هذه الجماعة أو المجموعة تأييد الغالبية العظمي من «الإخوان في المكتب الإداري بالدقهلية والمكتب الإداري في الشرقية، )المكتب الإداري هو القيادة المحلية لجماعة «الإخوان» في المحافظة وعددها 27 مكتبًا داخل مصر(. أما الجناح الثاني أو جماعة «الإخوان» المضادة، فكان يتصدر قيادتها عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد محمد كمال وحسب انتخابات فبراير 2014 تم إسناد منصب الأمين العام للمهندس عبد الفتاح محمد إبراهيم السيسي الذي لقي مصرعه في مواجهات مع الشرطة في يوليو 2015، )الحادث المعروف إعلاميًا بحادث شقة السادس من أكتوبر( وكان من أبرز القتلى في هذا الحادث القيادي الإخواني والمحامي الكبير ناصر الحافي.. وتم تكليف قيادي آخر بمهام الأمين العام دون أن يتم الإعلان عن اسمه عقب مقتل المهندس عبد الفتاح السيسي، وظهر للإعلام متحدثًا باسم هذا الجناح أو الجماعة الإخوانية الثانية المدعو محمد منتصر )الاسم الحركي لأعضاء في اللجنة الإعلامية(، وتحظى هذه الجماعة بتأييد الغالبية العظمى من المكاتب الإدارية ويأتي في المقدمة منهم المكتب الإداري بالإسكندرية، ومكتب القاهرة الكبرى والذي يضم «شمال شرق ووسط وجنوب القاهرة، والجيزة، وأكتوبر»، واختار عدد من قيادات المكاتب الإدارية أن يتخذ موقفا محايدًا يدعو فيه إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات!! وقد تزايدت حدة الصراع داخل تنظيم «الإخوان» عقب ظهور الدكتور محمود حسين على شاشة قناة الجزيرة مساء السبت )12 ديسمبر 2015م( وإعلانه أنه لا يزال الأمين العام لجماعة «الإخوان» في مصر، نافيًا صحة ما قاله المتحدث باسم الجماعة «محمد منتصر» بأنه لم يعد أمينًا عامًا للجماعة!! وأضاف محمود حسين في حوار خاص لقناة «الجزيرة» مباشر، أن صفة المنصب لا تنتفي في الجماعة رغم الغياب لسبب أو لآخر، مؤكدًا أنه خرج من مصر بطلب من المرشد العام للجماعة قائلا: «ذلك يعني أنني مازالت في منصبي»!! وأشار حسين إلى أن نائب مرشد جماعة «الإخوان» د. محمود عزت لا يزال حرًا طليقًا ولا يزال يعمل في الجماعة ويتصل بقياداتها وغير معتل الصحة كما يتردد، وأوضح أنه ليس هناك غضاضة في تعيين نائب للمرشد في الخارج لشؤون مصر – يقصد إبراهيم منير - على الرغم من بقائه في لندن منذ 30 عاما، وأضاف أن إصدار قرار بتعيين نواب لمرشد الجماعة يقتصر على المرشد فقط!! وأشار إلى أن هناك مؤسسات تدير الجماعة وليس القيادات العليا فقط )اللجنة العليا(، قائلا: «القيادات الحالية لجماعة «الإخوان» وصلت بطريقة شرعية ولا مانع في أن تترك القيادة الحالية منصبها إذا قرر مجلس الشورى ذلك». وأضاف محمود حسين أن الظروف في مصر حاليا لا تسمح بإجراء انتخابات داخل جماعة «الإخوان» قائلا: «حينما تسمح الظروف بذلك سيقرر مجلس الشورى موعدًا لإجراء الانتخابات داخل الجماعة». وبتصريحاته هذه جدد محمود حسين ما سبق أن أعلنه من قبل أنه لا يزال الأمين العام ليسحب اعتراف الجماعة بنتائج الانتخابات الداخلية التي انتهت في فبراير 2014 إلى تعيين المهندس عبد الفتاح محمد إبراهيم السيسي أمينًا عامًا للجماعة وما تلاها من قرار تعيين من يخلفه بعد مقتله في يوليو 2015م. ودعمًا لموقف محمود حسين أرسل الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد ومسئول لجنة الإدارة تعليمات موقع عليها منه بتاريخ اليوم التالي )الأحد 13 ديسمبر 2015( تضمن قرارًا بإيقاف مسئول اللجنة الإعلامية داخل مصر لمدة 4 أشهر، وقال التعليمات إن القرار صدر بتوصيات من لجنة التحقيق الخاصة بموضوع التسريبات والمخالفات الإدارية والمشكلة بقرار من القائم بأعمال المرشد. وأرسل محمد عبد الرحمن تعليمات مماثلة بخط اليد وبتوقيعه إلى المنافذ الإعلامية للجماعة وتتضمن تكليفًا بعدم التعامل مع محمد منتصر نظرًا لإعفائه من مهام المتحدث الإعلامي للجماعة وتعيين الدكتور طلعت فهمي متحدثًا إعلاميًا!! وأعلنت جبهة محمود عزت )القيادة التاريخية( عبر عدد من صفحاتها أنه تم اتخاذ قرار بتجميد عضوية الدكتور محمد محمد كمال في مكتب الإرشاد، وعزل 50 قيادياً ميدانياً داخل مصر منهم 4 من مكتب الإدارة العليا المنتخب!! ومن جانبها قامت الجبهة المضادة )جبهة القيادة الشبابية( بإصدار بيان باسم اللجنة الإدارية العليا لجماعة «الإخوان» بتاريخ الإثنين 14 ديسمبر 2015 أعلنت فيه أن اللجنة لم تصدر أى قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وأن محمد منتصر لا يزال متحدثًا إعلاميًا باسم التنظيم الإخواني، وأكد البيان أن كافة القرارات الادارية التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل، ولا يجوز لأى مؤسسة في الجماعة أو شخصيات اعتبارية )يقصدون محمود عزت( التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة!! واستمر التصعيد من جانب القيادة الشبابية، وأصدر مكتب «الاخوان» المصريين في الخارج )الموالي في أغلبية أعضائه لمحمد محمد كمال والقيادة الشبابية( بيانًا جدد فيه «دعمه الكامل للإدارة المنتخبة الموجودة بالداخل المصري، والمتمثلة في اللجنة الإدارية العليا، وأكد أنه لا توجد أية مكاتب فرعية )في لندن أو غيرها( في الهيكل الإداري الخارجي، وقال البيان إنه لا يحق لأحد) يقصدون محمود عزت ومحمود حسين( اتخاذ أو إعلان أى قرارات إدارية تتعلق بالعمل في ملفات الداخل سوي اللجنة الإدارية العليا، وأن المواقف الرسمية للجماعه تعلنها فقط من خلال موقعها الرسمي، كما أن «الجهة الوحيدة المعنية بملفات العمل في القضية المصرية بالخارج والحديث عنها هي مكتب «الإخوان المصريين في الخارج!!» وذكر البيان أن مكتب الخارج قرر تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ممارسات محمود حسين وآخرين )تشمل الآخرين محمود عزت وإبراهيم منير ومحمد عبد الرحمن المرسي( فيما يتعلق بما أحدثوه من ضرر علي ملفات الأزمة المصرية، كما أعلن البيان أنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات ما يسمي بمكتب لندن، المنسوب إليه تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بملفات الأزمة المصرية!! واعتبر المكتب أن كل ما أعلن وتم نشره من قرارات )قرارات محمود عزت ومحمد عبد الرحمن المرسي( صدرت عن غير ذي صفة هي والعدم سواء!!! ومن جانبه أصدر عضو مكتب الإرشاد محمد محمد كمال بيانًا بتاريخ الخميس 17 ديسمبر 2015 تحت عنوان «إبراء ذمة» اعترف فيه أنه كان رئيسًا للجنة العليا لجماعة «الإخوان» وأكد رفضه للقرارات التي اتخذها محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، والتي تتضمن تجميد عضويته )عضوية محمد كمال( وإقالة محمد منتصر المتحدث باسم «الإرهابية»، معتبرًا أن «القرارات التي صدرت بحق إيقاف أعضاء منتخبين أو ممثلين للجانهم هي إجراءات منعدمة ومعيبة لتصفية الحسابات واتخذت بطريقة غير شرعية وعلى أسس غير لائحية»، وأطلق محمد كمال في بيانه هجومًا حادًا ضد محمود عزت وتساءل قائلاً: «أي عمل مؤسسي هذا الذي يجعل من فرد الآمر الناهي لكيان بثقل الإخوان المسلمين دون شورى ولا مؤسسية؟ ومن المعلوم «أن السلطة المطلقة مفسدة»، وأضاف : «بدوري أتعجب ممن يدعي أنه يحرص على الشورى ويحترم المؤسسية، أي مؤسسية هذه التي تجعلكم تجمدون عضوية مَن يختلف معكم في الرأي، وتحاولون إقصاء المنتخب من موقعه، وتضعون بدلًا عنه شخصًا معينًا يوافق أهواءكم، وتضعون رأي شخص واحد في كفة تطيح أمامها الآراء الشورية التي خرجت عن المؤسسات كافة التي تدير الجماعة؟»، وأوضح محمد كمال أنه قدم عرضًا بأن ينسحب هو )كرئيس للجنة العليا( من جانب ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد من جانب آخر ومعهم جميع الإدارة القديمة ويتركوا المجال لدماء شابة ومجموعة جديدة منتخبة لها كامل الصلاحيات، حسب قوله!!!! ولم تتوقف القيادات الشبابية عن التصعيد وتوجيه الضربات إلى جناح محمود عزت، وفي مساء الجمعة 18 ديسمبر 2015 استضافت قناة «الجزيرة» المدعو محمد منتصر – عبر اتصال صوتي - ليؤكد أنه لايزال متحدثًا إعلاميًا باسم الجماعة، كما تحدث عن عدد من القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا وتم إعلانها في بيان نشره الموقع الرسمي للجماعة «إخوان أونلاين» والذي تسيطر عليه جبهة محمد كمال والقيادة الشبابية كما تسيطر على أكبر عدد من المواقع والمنافذ الإعلامية الإخوانية، وجاء في هذا البيان: أن من أولويات اللجنة العليا «تحمل أمانة المسئولية، والتأسيس لمرحلة جديدة وإجراء تعديلات اللائحة والاعداد لانتخابات تأتي بمن يعبر عن الصف في ظل هذه المتغيرات ويدير الدفة، بعدما أخفقت اجتهادات سابقة في الوصول لمبتغانا، وسنكون أول لأهداف الجماعة» . واعترف البيان بوجود خلاف يتعدى مسألة الثورية والسلمية إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته خاصة في ظل انتهاء مدة مكتب الارشاد فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانوني بسبب سجن أعضاء في المكتب، بالإضافة إلى الصعوبة الشديدة والخطورة الأمنية لاجتماع من تبقى من أعضاء الشورى العام بصفة دورية!! وأكد البيان أن اللجنة ستتواصل مع الرأي العام والإخوان عبر الاعلام باطلالة حول أهم النتائج وتسعى للحل بالطرق الصحيحة، ويعنيها لجنة تقصي حقائق في الداخل والخارج التي تمت الموافقة على تشكيلها. وذكر البيان أن اللجنة الادارية العليا قد اجتمعت برئاسة الأمين العام للجنة )الأمين العام الغامض في الداخل( واكتمل نصابها القانوني )7 من 11( واتخذت عدة قرارات بموافقة جميع أعضاء الادارة الذين شاركوا في الاجتماع، وأكدت أن محمد منتصر هو المتحدث الاعلامي للجماعة وكل ما صدر من مسئول اللجنة الادارية وتم تسريبه للإعلام من قرارات عمل فردي تم دون الاعتماد من اللجنة بالمخالفة لأدبيات الجماعة وعملها المؤسسي وستقوم لجنة تقصي الحقائق بالتحقق منها بشكل سليم!! وقد حاولت بعض الشخصيات والقيادات الإخوانية أن تتدخل قبل فوات الأوان وتم تشكيل مجموعة تحمل اسم تيار «ضمير الإخوان»، وأصدرت هذه المجموعة بيانًا بتاريخ الأربعاء 16 ديسمبر 2015 يطالب بإنهاء هذا النزاع لكن بيانهم كان داعمًا ومؤيدًا لقيادة الجماعة الممثلة في مكتب الإدارة العليا )المجموعة الشبابية( ويرفض قرارات محمود عزت، ووقع على البيان أحمد عبد العزيز )المستشار الإعلامي للرئيس المعزول مرسي(، ود. عبد الغفار صالحين، ود. أشرف عبد الغفار، ود.علي بطيخ، ود. وصفي أبو زيد، ود.جمال عبد الستار، وعصام تليمة، ومصطفى محمد مصطفى )المسئول البرلماني السابق لقطاع شرق الدلتا(، وعزب مصطفى، ود. حاتم شلبي، وعادل راشد، ود.هشام الصولي، وأحمد يونس، وأحمد سليمان، ود. رضا فهمي، وياسر حسنين، ود. أحمد حمدي، وخالد هزاع، ومصطفى شربتلي، ومن القيادات النسائية صابرين منجود )زوجة أحمد عبد العزيز(. وفي إطار مبادرات الإخوان لإنهاء المعارك الداخلية، طرح جمال حشمت عضو مجلس الشورى العام للجماعة مبادرة لإنهاء النزاع وأصدر بيانًا طالب فيه بعقد لقاء سريع لقيادات التنظيم الدولي ورابطة «الإخوان» في الخارج ومكتب الإخوان المصريين في الخارج خلال أسبوع ووقف التراشق الاعلامي وبحث كيفية التعاون والتكامل في الأعمال والمهام المطلوبة علي أن تكون القرارات ملزمة لكل الأطراف. وأكد البيان أهمية توحيد الصف في الداخل، وتشكل لجنة للتحقيق من خارج التنظيم يرأسها يوسف القرضاوي وتضم عضوين يختار أحدهما كل فريق لوضع الأمور في نصابها ومحاسبة المخطئ مع الكف عن الحديث الاعلامي حول الخلافات التي هي محل تحقيق من أطراف الخارج فقط لمدة شهر ثم تعلن قراراتها بالشكل الذي ترتضيه اللجنة وتكون ملزمة لكل الأطراف. ورغم المبادرات والمحاولات التي بذلتها قيادات إخوانية لإنهاء النزاع إلا أن التطورات المتلاحقة كانت تأخذ بالتنظيم إلى مزيد من النزاعات وفي مساء السبت 19 ديسمبر أخذت الأزمة أبعادًا جديدة وأعلن ثلاثة من قيادات «الإخوان» استقالاتهم من مكتب «الإخوان» المصريين بالخارج وأرسلوها لرئيس اللجنة الادارية العليا داخل مصر .. والثلاثة هم : محمد البشلاوي وعبد الحافظ الصاوي وطاهر عبد المحسن، وأيمن عبد الغني )صهر خيرت الشاطر(، وجاءت الاستقالات احتجاجًا على على ما قالوا إنه رفض للعمل غير المؤسسى المخالف للوائح الجماعة، بالإضافة إلى رفض البيانات التى تسحب المشهد إلى المزيد من الانقسام!! ويكشف القيادي الإخواني علي بطيخ )أحد قيادات الجبهة الشبابية ومن الموالين لمجموعة محمد محمد كمال( بعضا من كواليس الأزمة في منشور له على الفيس بوك بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ويقول: «ظهرت الأزمة فى شهر أبريل ومايو 2015 حول نقاط مهمة، وحول استراتيجيات العمل للمستقبل.. فلما اختلفنا قلنا نحتكم إلى مجلس الشورى ..الأعضاء الباقون فى مصر )حوالى 56 عضوًا( وكانت الملاحقات الأمنية قد اشتدت. واضاف بطيخ : «تساءلنا هل المجلس القديم الذى لا نكاد نصل إلى عضو منه إلا بشق الأنفس هو الذى يحكم أم مجلس جديد يتكون من العاملين المتحركين هو الذى يحكم على المستقبل، وتوافقنا على وضع تعديل لائحى يوافق عليه الشورى القديم لانتخاب شورى جديد يتخذ قرارات للمستقبل. وأكد علي بطيخ أن الطرف المتواصل مع )منير - حسين( أصر على أن د. عزت يبقى فى موقعه ولا يدخل انتخابات، وأوضح بطيخ أن مجموعتهم رفضت ذلك بشدة لأنه لم يحدث مع أى من المرشدين السابقين ولا يتماشى مع الشورى ولا مع اللوائح، وأكد أنهم» أصروا على ذلك.. وفهمنا أنه يراد لمجموعة أن تدير باسم د. عزت الذى لا نراه ولا نكلمه، وأنهم يعلمون أن الأغلبية الانتخابية ضدهم». وقال علي بطيخ: «انسحب عدد من أعضاء اللجنة الإدارية وكونوا لجنة إدارية ثانية، وارتكبوا أكبر خطأ أمنى إذ نزل للإعلام محضر اجتماعهم بالأسماء وذكروا فيه كل أعضاء اللجنة الإدارية الحاضرين والغائبين حتى الذين ضموهم لهم.. وألمح علي بطيخ إلى أن تسريب هذا المحضر كان سببًا في الضربات الأمنية المتلاحقة، وكانت سببًا في مقتل الأمين العام للجماعة عبد الفتاح محمد إبراهيم السيسي وناصر الحافي وآخرين في شقة بمدينة السادس من أكتوبر!! واعترف محمد سودان، القيادى الإخوانى المقيم فى لندن، بأن الجماعة فى أزمة كبيرة، بعد نتائج التحقيقات البريطانية حول نشاط الجماعة والتي أكدت أن الإرتباط بجماعة «الإخوان» مؤشر على التطرف، وقال «سودان» فى بيان عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «أزمات الجماعة فى معظمها تأتى من أعلى وليس من أسفل، وإذا قرأت تاريخ الإخوان، تعلم جيدًا أن أزمات الهيئة التأسيسية للجماعة ومكتب الإرشاد كانت أساسًا فى شق الصف، بدءًا من أحمد السكرى إلى محمد حبيب، وبينهما عبد الرحمن السندى، صالح عشماوى، خميس حميدة، وعبدالمنعم أبو الفتوح، وانتهاءً بالأزمة التى تعيشها الجماعة الآن». وأوضح سودان، أن الجماعة ليست دائما على صواب ولكنها تصيب وتخطئ، و»علينا أن نتنازل لحل الأزمة الراهنة!! ورغم ما يقال عن الخدعة الإستراتيجية التي يحملها الصراع داخل تنظيم «الإخوان» إلا أننا نخرج من البيانات والحرب الكلامية بين الجبهتين بالحقائق التالية: 1- أن محمود عزت القائم بأعمال المرشد لا يزال داخل مصر ولم يهرب منها كما يتردد في وسائل الإعلام وأنه يرفض تمامًا لقاء قيادات الإخوان مهما كان مستواهم القيادي، وذلك بعد أن تأكد له أن أجهزة الأمن استطاعت اختراق الصفوف القيادية للجماعة!! 2- اعترف محمد محمد كمال أنه كان رئيسًا للجنة العليا لإدارة الجماعة في مصر أي أنه كان المرشد والقائد الفعلي للعمليات النوعية الإرهابية، كما اعترف علي بطيخ ومحمد عبد الرحمن المرسي بأنهم شاركوا في قيادة العمليات الإرهابية!! 3- أكد التراشق الإعلامي بين «الإخوان» أن تحركات قوات الأمن للقبض على قيادات «الإخوان» المجتمعين في شقة بمدينة السادس من أكتوبر في الأول من يوليو 2015 استهدفت صيدًا ثمينا إذ كان بين المجتمعين المهندس عبد الفتاح محمد إبراهيم السيسي الذي كان يتولى منصب الأمين العام للجماعة)أمين اللجنة العليا لإدارة الجماعة( وقد لقي مصرعه في المواجهات مع قوات الشرطة، وكشفت الحرب الكلامية أن بين القتلى عددًا من قيادات اللجان النوعية !!! 4- كشفت البيانات أن عدد أعضاء مجلس الشورى الإخواني العام الهاربين داخل مصر يبلغ 56 عضوا. 5- اعترفت الجماعة بجناحيها المتصارعين أنها تعاني من الإختراق الأمني من أجهزة أمنية مصرية وغير مصرية!! 6- تواجه الجماعة أزمة ثقة في القيادات، والثقة ركن مهم في البنيان التنظيمي الإخواني، وتقوم عليه جميع واجبات السمع والطاعة وتنفيذ الأوامر دون مناقشة أو تردد!! وسوف تكشف الأيام القادمة المزيد من المعلومات من داخل كواليس الجماعة الإرهابية، ولايزال الصراع مستمرًا داخل التنظيم الذي تحول إلى جماعتين وثلاثة، وقد تصل الجماعة إلى مرحلة من التفكك والإنهيار التام!!
