تفاصيل الأزمة الثالثة للجماعة خلال عام

وسط تصاعد بيانات تمثل قيادات بالخارج والداخل، تتحدث عن وجود أزمة بالتنظيم الأبرز الذي تأسس عام 1928 ،كشف مسؤول اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين محمد عبد الرحمن المرسي، تفاصيل دقيقة للأزمة الثالثة التي تشهدها الجماعة، خلال اليومين الماضيين.
وفي بيان نشره الموقع الرسمي الجديد للجماعة قال المرسي (60 عاما) الذي يتواجد داخل مصر:" عندما حدثت الأزمة في لجنة الإدارة السابقة(انتخبت في فبراير 2014)، وذلك في مايو 2015 ، تم الرجوع لمجلس الشوري العام لضبط الأمور وانعقد المجلس فى يونيو 2015 وشارك فى التصويت 70(سبعون) عضوًا من الداخل والخارج".
وعن قرارات اجتماع يونيو الماضي، أوضح المرسي انه: " تم تشكيل لجنة من أعضاء الشوري للتحقيق مع من تسبب في تلك الأزمة من الإدارة السابقة، وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة العمل لمدة ستة أشهر (اعتمدت في أكتوبر الماضي) لإنجاز المهام المطلوبة، وتعمل تحت إشراف القائم بأعمال المرشد (محمود عزت)، وتشكيل لجنة لتلقي طلبات تعديل اللائحة وتطوير الجماعة لتنتهي من ذلك في مدة ثلاثة أشهر".
وتطرق المرسي إلي بدايات الأزمة الأخيرة، قائلا "رفض عدد من أفراد لجنة الإدارة (لم يسمهم) الصلاحيات المحددة لهم، ورفضوا أيضاً قرارات مجلس الشوري، وامتنعوا عن أداء المهام الموكلة إليهم، وسربوا بعض المداولات للإعلام وادعوا أموراً لم تحدث، فتم تشكيل لجنة من أعضاء الشورى العام من قبل القائم بأعمال المرشد العام بناءً على مذكرة بالمخالفات".
وأشار إلي أن "لجنة التحقيق بدأت عملها في آخر أكتوبر الماضي للتحقيق في المخالفات، وانتهت بقراراتها مصحوبة بالحيثيات واعتمد ذلك القائم بأعمال المرشد العام وهي: ايقاف عدد من أعضاء اللجنة وآخرين لمدة تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر".
وبخصوص ردود الفعل حول قرارات لجنة التحقيق الإخوانية الأخيرة، قال المرسي :" كان رد فعل هؤلاء الأعضاء الرفض وإصدار بيانات باسم اللجنة الإدارية دون الرجوع لمسؤول اللجنة"، في إشارة إلي بيان صادر أول أمس علي الموقع الرسمي السابق يحمل اسم اللجنة الإدارية العليا ويرفض إعفاء "محمد منتصر" المتحدث الإعلامي من منصبه.

وكشف البيان عن إقالات جديدة في صفوف الهيئة العليا الجديدة بالجماعة قائلًا: " أصدرت بياناً يوضح أن أي بيان باسم اللجنة الإدارية خارج هذا الموقع أو غير موقع عليه مني بصفتى مسؤول اللجنة لا يعتد به، وكما تم تكليف أفراد آخرين مسؤولين من نفس أماكن الأفراد الموقوفين بصفة مؤقتة لئلا يتعطل عمل لجنة الإدارة، وتم إحالة الأعضاء الذين تجاوزوا وأصدروا بيانات غير صحيحة إلى لجنة التحقيق".
وكان مكتب "الإخوان المسلمين" في لندن، قد أعلن، الإثنين الماضي، إقالة محمد منتصر من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجماعة وتعيين متحدث جديد بدلًا منه"، ونفي منتصر في مداخلة هاتفية علي قناة الجزيرة مباشر القضائية صحة ذلك .
في المقابل، تزايدات بيانات تمثل قيادات بالخارج والداخل، في الساعات الأولي من صباح الأربعاء، امتدادًا لبيانات سابقة لمكاتب إدارية بالجماعة تتجاوز 10 مكاتب من إجمالي أكثر من 30 مكتبًا للإخوان بالقطر المصري ترفض إعفاء "منتصر"، وهي البيانات التي قال عنها "بدر محمد بدر" القيادي بالجماعة ، في بيان له "إنها لم تخرج بشكل مؤسسي وكانت فردية وزجت باسم بعض المكاتب في الأزمة".
ونقلت وكالة "الأناضول" بيان ل تأسيس "تيار ضمير الإخوان المسلمين"، وموقعًا من 21 شخصًا أغلبهم قيادات وكوادر بالجماعة، ويتواجدون خارج مصر، أبرزهم، أشرف عبد الغفار، علي بطيخ، جمال عبد الستار، عصام تليمه، عزب مصطفي، ومصطفي محمد ، وهشام الصولي، ورضا فهمي.
وأعلن بيان "تيار ضمير الإخوان المسلمين"، في البيان ذاته عن 3 مطالب، هي : " الوقوف مع الجماعة وقيادتها الحالية، المتمثلة في اللجنة الإدارية العليا (التي نشرت بيان دعم منتصر)، واتخاذ إجراءات رادعة حاسمة ضد الذين اتخذوا قرارات ليست من سلطتهم.. والوقوف مع المسار الثوري".

كما أصدر مكتب " الإخوان المصريين في الخارج"، الذي أنشأ في نوفمبر 2014، بيانًا اطلعت عليه الأناضول، يعلن فيه "دعمه للجنة الإدارية العليا(التي نشرت بيان دعم منتصر ومكونة 11 فردًا)"، دون الإشارة أيضًا، إلي بيان مسؤول اللجنة "عبد الرحمن المرسي"، نافيًا وجود أية مكاتب فرعية (في لندن او غيرها) في الهيكل الإداري الخارجي".

وكشف المكتب الذي يترأسه القيادي بالإخوان "أحمد عبد الرحمن" ويضم كلا من "عمرو دراج"، و"يحيي حامد"، وزيري التعاون والاستثمار السابقين، أنه " تم تشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات محمود حسين (يعلن عن نفسه أنه الأمين العام للجماعة) وما يسمي بمكتب لندن"، مشيرًا إلي أن نتائج اللجنة التي كشفت مخالفات جسيمة أحالت للجنة العليا للإخوان بداخل مصر.

وفي الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، أطلق القيادي الإسلامي البارز بمصر "ابراهيم الزعفراني"، مبادرة لحلّ أزمة جماعة الإخوان المسلمين بمصر، التي تتصاعد حول إدارة التنظيم وتعيين متحدث جديد له منذ يومين، مقترحًا أسماء للتحكيم والتوسط منها الشيخ يوسف القرضاوى، و يوسف ندا (مفوض العلاقات الدولية السابق بالجماعة) و كمال الدين إحسان أغلو(أمين عام منظمة التعاون للدول الاسلامية الأسبق)، وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية، وفق بيان.