كشف مسؤول اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان "محمد عبد الرحمن المرسي"، تفاصيل دقيقة للأزمة الثالثة التي تشهدها الجماعة، خلال اليومين الماضيين، بعد تعيين متحدث جديد لها، فيما تصاعدت بيانات تمثل قيادات بالخارج والداخل، تتحدث عن وجود أزمة بالتنظيم الأبرز الذي تأسس عام 1928. وقال "المرسي" "عندما حدثت الأزمة في لجنة الإدارة السابقة (انتخبت في فبراير 2014)، وذلك في مايو 2015 ، تم الرجوع لمجلس الشورى العام (هيئة شوري عليا) لضبط الأمور وانعقد المجلس فى يونيو 2015 وشارك فى التصويت 70(سبعون) عضوًا من الداخل والخارج". وحول قرارات اجتماع الماضي، أشار "المرسي" في بيانه: "تم تشكيل لجنة من أعضاء الشوري للتحقيق مع من تسبب في تلك الأزمة من الإدارة السابقة، وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة العمل لمدة ستة أشهر (اعتمدت في أكتوبر الماضي) لإنجاز المهام المطلوبة، وتعمل تحت إشراف القائم بأعمال المرشد (محمود عزت)، وتشكيل لجنة لتلقي طلبات تعديل اللائحة وتطوير الجماعة لتنتهي من ذلك في مدة ثلاثة أشهر". ومتطرقًا إلى بدايات الأزمة الأخيرة، مضي "المرسي" قائلا "رفض عدد من أفراد لجنة الإدارة (لم يسمهم) الصلاحيات المحددة لهم، ورفضوا أيضاً قرارات مجلس الشورى، وامتنعوا عن أداء المهام الموكلة إليهم، وسربوا بعض المداولات للإعلام وادعوا أموراً لم تحدث، فتم تشكيل لجنة من أعضاء الشورى العام من قبل القائم بأعمال المرشد العام بناءً على مذكرة بالمخالفات". وأشار إلى أن "لجنة التحقيق بدأت عملها في آخر تشرين أكتوبر الماضي للتحقيق في المخالفات، وانتهت بقراراتها مصحوبة بالحيثيات واعتمد ذلك القائم بأعمال المرشد العام وهي: إيقاف عدد من أعضاء اللجنة وآخرين لمدة تتراوح بين شهرين وثمانية أشهر". وبخصوص ردود الفعل حول قرارات لجنة التحقيق الإخوانية الأخيرة، تابع "المرسي" قائلا "كان رد فعل هؤلاء الأعضاء(لم يسمهم) الرفض وإصدار بيانات باسم اللجنة الإدارية دون الرجوع لمسؤول اللجنة"، في إشارة إلى بيان صادر أول أمس علي الموقع الرسمي السابق يحمل اسم اللجنة الإدارية العليا ويرفض إعفاء "محمد منتصر" المتحدث الإعلامي من منصبه. وكشف البيان عن إقالات جديدة في صفوف الهيئة العليا الجديدة بالجماعة قائلًا: "أصدرت بياناً يوضح أن أي بيان باسم اللجنة الإدارية خارج هذا الموقع أو غير موقع عليه مني بصفتى مسؤول اللجنة لا يعتد به، وكما تم تكليف أفراد آخرين مسؤولين من نفس أماكن الأفراد الموقوفين بصفة مؤقتة لئلا يتعطل عمل لجنة الإدارة، وتم إحالة الأعضاء الذين تجاوزوا وأصدروا بيانات غير صحيحة إلى لجنة التحقيق". وكان مكتب "الإخوان المسلمين" في لندن، أعلن، الاثنين الماضي، إقالة "محمد منتصر" من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجماعة وتعيين متحدث جديد بدلًا منه"، ونفي منتصر في مداخلة هاتفية علي قناة الجزيرة مباشر القضائية صحة ذلك . مسؤول إخوان مصر، الذي أكد صحة إعفاء "منتصر"، وتعيين "طلعت فهمي" متحدثًا جديدًا للجماعة ختم بيانه قائلًا إن "الخلاف ظاهرة صحية، ولا ننزعج منها و يأتى الحوار، و تأتى الشورى والمؤسسية والشفافية لتضبط الأمور".