الصراع داخل الإخوان يبلغ ذروته.. فريق يقيل "المتحدث" وآخر ينفي الإقالة

صراعات داخلية، أصبحت واضحة للجميع، داخل جماعة الإخوان المسلمين، بلغت ذروتها اليوم، عندما نشرت "الجماعة" قرارًا بإقالة المتحدث الإعلامي للجماعة محمد منتصر من منصبه وتجميد عضويته 4 أشهر بعد التحقيق معه في البيانات والتصريحات الصحفية التي أصدرها خلال العام الماضي، وإجرائه حوارا مع وكالة الأناضول التركية للأنباء دون الرجوع لمسؤوليه من الجماعة.
وبحسب بيان الإقالة، الذي نشرته مواقع تابعة للجماعة، منها شبكة "رصد"، فإن قرار الإقالة سيتم إبلاغه لأعضاء الجماعة داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة متحدثين جدد باسم الجماعة، أحدهم خارج مصر، منهم الدكتور طلعت فهمي.
وأبرز صور الصراع داخل "الجماعة"، ما قام به الدكتور محمد عبدالرحمن، رئيس لجنة الإدارة العليا، عندما أصدر قرارات موقعة بخط يده بعد التصديق عليها من القائم بأعمال المرشد محمود عزت، قام خلالها بإعفاء محمد كمال عضو مكتب الإرشاد من منصبه وتجميد عضويته، إضافة إلى فصل مسؤولي وأعضاء ما يعرف داخل الإخوان ب"لجان الطلاب والإعلامية والحراك الثوري" لخروجهم عن قيادة "الجماعة" وعدم التزامهم بتعليمات القيادة العليا، مشيرا إلى أن ذلك القرار جاء بعد تحقيقات من جانب لجنة شكلها مجلس الشورى العام للجماعة.
لكن البيان الذي نشر على مواقع الإخوان، اليوم، مصحوبًا بمستند موقع بخط يد الدكتور محمد عبدالرحمن، رئيس لجنة الإدارة العليا، نفته الجماعة أيضًا على موقعها الرسمي، حيث أكدت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين، أنها لم تصدر أي قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وأن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامي.
وأكدت الجماعة في بيانها الثاني، أن كل القرارات الإدارية التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل، ولا يجوز لأي مؤسسة في الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة.
ولم ينس نص البيان، المصحوب بتوقيع مكتب الإرشاد بالقاهرة، أن يشدد على ما يصفه بتوحيد الصف الثوري بأكمله والانشغال بالتحضيرلمظاهرات تعتزم الجماعة تنظيمها في ذكرى ثورة 25 يناير.
سامح عيد القيادي الإخواني المنشق، يتحدث عن صراع داخل الجماعة بين مجموعتين، المجموعة الداخلية بقيادة محمد كمال، والتي تم انتخابها في فبراير الماضي، وتسيطر على قطاعات عريضة من الشباب، والمجموعة التاريخية التي يتزعمها محمود عزت، ومحمد حسين.
يضيف عيد، في تصريحات ل"الوطن"، أن المجموعة الأولى ترى أن معها الشرعية، ولديها كل الصلاحيات، أما المجموعة الثانية، فترى أن الأولى ليست لديها كل الصلاحيات، لأن مرشد الجماعة ومكتب الإرشاد ما زال موجودًا، لكنه في السجن، وبالتالي فإن اللجنة الإدارية العليا، مؤقتة.
وتوقع عيد أن تكون السيطرة للمجموعة التاريخية التي يتزعمها محمود عزت ومحمود حسين، نظرًا لاتصالاتها القوية بباقي أفراد التنظيم المؤثرين خارج مصر.