رد محمد منتصر، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، على قرار إقالته من منصبه بموجب قرار من إخوان الخارج، مؤكدًا أن الجماعة لن تدار من لندن أو باريس. وقال "منتصر"، في مداخلة هاتفية على قناة "الجزيرة"، إن مكاتب الجماعة داخل مصر لا تعترف بالقرارات التي أصدرت منذ قليل، مؤكدًا أن أعضاء مكتب إخوان الداخل هم من أعلنوه متحدثًا وهم المخولون بإقالته ولم يتم إبلاغه بتلك القرارات. وبدوره، أكد طلعت فهمي، المتحدث الجديد باسم الجماعة، أن قرار إعفاء محمد منتصر، مرسل من القيادات المنتخبة بمصر وليس من مكتب لندن. ونفى "فهمي"، الاتهامات الموجهة لإخوان الخارج بعقد صفقات مع النظام، مؤكدًا أن أفراد الجماعة أمضوا حياتهم في سبيل الدعوة ومستمرون على ما عاهدوا الله عليه، وفقًا لقوله. وعن موقفه من النزول في 25 يناير القادم، فأوضح "فهمي"، أن شباب الجماعة لم ولن ينقطعوا عن النزول للشارع يومًا واحدًا، مؤكدًا أن الجامعة لديها خطط للاستعداد لذكرى الثورة ولن يتحدثوا عنها في الإعلام. وأعلن مكتب إخوان الخارج بلندن، في بيان له مساء اليوم، إقالة "منتصر" وتعيين طلعت فهمي بدلًا منه، بعد التحقيق معه بشأن بعض التصريحات والبيانات التي صدرت عنه خلال العام الماضي. ولم تتوقف الإقالات على منتصر، حيث أعلنت الجماعة في بيان ملحق إقالة كل من مسئول قسم الطلاب ومسئول اللجنة الإعلامية وتجميد عضويتهما، بالإضافة إلى تجميد عضوية الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، وذلك بعد التحقيق معهم بشأن بعض القرارات التي صدرت عنهم خلال العام الماضي. يأتي هذا في ظل غموض واضح بين عدد من قيادات الإخوان التي لا تعلم ملابسات هذه الإقالة حتى الآن. جاء هذا القرار بعد يومين من حوار الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين على قناة الجزيرة، والذي قال خلاله إن "محمد منتصر" مجرد ناقل للبيانات ولا علاقة له بالقرارات. وأثار حوار "حسين" جدلاً واسعًا بين نشطاء الإخوان، وسط انتقادات حادة لأكبر مسئول في الجماعة يظهر بعد اعتقال مرشدها محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، فيما لم يعرف حتى الآن مكان نائبه الدكتور محمود عزت. وقال الأمين العام للجماعة خلال الحوار إنه باق في منصبه، وأن مكتب الإرشاد كما هو، وكذلك مجلس الشورى، وأن الظروف الأمنية لا تسمح بانتخاب أعضاء جدد.