20 حزبا وحركة سياسية تتهم العسكري بقيادة الثورة المضادة وتطالب بتنحيه

أصدر 20 حزبا وحركة سياسية بيان اليوم طالبوا فيه بتنحي المجلس العسكري الحاكم في مصر عن السلطة بسبب ما أسموه ب"التوحش الأمني لجهاز الداخلية والشرطة العسكرية"، خلال أحداث التحرير التي اندلعت صباح السبت الماضي.

واتهم البيان المجلس العسكري بأنه القائد الحقيقي للثورة المضادة وأنه فشل عن عمد في إدارة البلاد ورسم الطريق لمرحلة انتقالية ولا ينتوي إجراء أي تغيير حقيقي يحقق مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة، حسب قول البيان.


وأشار البيان أن القوى الثورية الموقعة اجتمعت لبناء جبهة موحدة تناضل مع الجماهير في ميادين التحرير بطول مصر وعرضها لاستكمال مسيرة الثورة المصرية، مشددا على أن الأزمة الحالية لا يمكن البدء في حلها إلا عن طريق إجراءات ثورية تعيد القرار السياسي من جديد إلى جماهير الشعب المصري.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تتمثل في تنحية المجلس العسكري تماما عن السلطة السياسية، وتسليمها إلى حكومة إنقاذ وطني ثورية مطلقة الصلاحيات تدير المرحلة الانتقالية تلتزم بتلبية تطلعات المصريين في جانبي الأمن والاقتصاد وتضع جدولا زمنيا واضح لنقل السلطة لحكومة ورئيس منتخبين.

كما طالب البيان، بالبدء فى هيكلة تامة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزى وضمان محاكمة من تلوثت ايديهم بدماء المصريين، وأيضا محاكمة كل المتورطين من الداخلية أو المجلس العسكري في الإعتداء على المدنيين بداية من يوم 25 يناير مروراً بمذبحة ماسبيرو وحتى مذبحة يومي 19 و 20 نوفمبر.

وأضاف البيان: "ندرك ان هذه الإجراءات ما هي إلا خطوة أولى للسير في طريق الثورة، وأن الضغط الشعبي المستمر هو الضمان الحقيقي لاستمرار مسيرة الثورة في الطريق السليم لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لكل المصريين.


ووقع على البيان:
إئتلاف شباب الثورة
حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية
حملة دعم البرادعي
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إئتلاف ثورة اللوتس
تيار الإستقلال الوطني
رابطة الشباب التقدمي
اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة
شباب من أجل العدالة والحرية
الاشتراكيين الثوريين
حزب العمال
حزب الوعي
حزب التيار المصري
حركة المصري الحر
حركة مشاركة
6 ابريل الجبهة الديمقراطية
شباب حزب الجبهة
حملة حمدين صباحي
اتحاد شباب ماسبيرو