طالبت عدد من القوى السياسية وفى مقدمتهم حملة دعم البرادعى واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتنحي تمامًا عن السلطة السياسية، وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني ثورية مطلقة الصلاحيات تدير المرحلة الانتقالية تلتزم بتلبية تطلعات المصريين في جانبي الأمن والاقتصاد، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لنقل السلطة لحكومة ورئيس منتخبين، ومحاكمة لكل المتورطين من الداخلية أو المجلس العسكري في الاعتداء على المدنيين بداية من يوم 25 يناير مروراً بمذبحة ماسبيرو وحتى مذبحة يومي 19 و 20 نوفمبر. وأضاف بيان صادر عنها أن الحقيقة ظهرت واضحة للجميع وهي أن المجلس العسكري هو القائد الحقيقي للثورة المضادة وأنه فشل عن عمد في إدارة البلاد ورسم الطريق لمرحلة انتقالية ولا ينتوي إجراء أي تغيير حقيقي يحقق مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة. وقع على البيان كل من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة وحملة دعم البرادعي وائتلاف شباب الثورة والحزب المصري الديمقراطي وائتلاف ثورة اللوتسو الرابطة تيار الاستقلال الوطني.