طالبت قوى سياسية واحزاب وائتلافات شبابية المجلس العسكرى بتنحيه عن حكم وادارة البلاد وتسليم السلطة الى حكومة انقاذ وطنى ثورية مطلقة الصلاحيات تدير المرحلة الانتقالية ، وتضع جدول زمنى واضح لنقل السلطة الى حكومة وئيس منتخبين . كما طالب البيان الموقع عليه من 23 قوى سياسية بمحاكمة كل المتورطين من الداخلية أو المجلس العسكري في الإعتداء على المدنيين بداية من يوم 25 يناير، مروراً بمذبحة ماسبيرو وحتى مذبحة يومي 19 و 20 نوفمبر، واوضح البيان ان القوى اجتمعت على المجلس العسكرى لا ينتوى، اجراء أي تغيير حقيقي يحقق مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة، كما طالب البيان باعادة هيكلة وزارة الداخلية .
وقع على البيان قوى سياسية عديدة ابرزها إئتلاف شباب الثورة ،حزب التحالف الشعبي الإشتراكى ،الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية، حملة دعم البرادعي ،الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ،رابطة الشباب التقدمي ،اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، شباب من أجل العدالة والحرية ،الاشتراكيين الثوريين ، حزب العمال، حزب الوعي ، حزب التيار المصري ، حركة المصري الحر، شباب حزب الجبهة ،حملة حمدين صباحي، اتحاد شباب ماسبيرو