أكدت 21 حركة ثورية وحزب أن الخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها مصر يتطلب تنفيذ إجراءات ثورية تعيد القرار السياسي من جديد إلى جماهير الشعب المصري. وتمثلت الإجراءات وفق بيان صادر عنهم الأثنين تنحية المجلس العسكري تماما عن السلطة السياسية، وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني ثورية مطلقة الصلاحيات تدير المرحلة الانتقالية، وتلتزم بتلبية تطلعات المصريين في جانبي الأمن والاقتصاد، وتضع جدول زمني واضح لنقل السلطة لحكومة ورئيس منتخبين. وطالب البيان بالبدء فى هيكلة تامة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزى، وضمان محاكمة من تلوثت ايديهم بدماء المصريين، فضلا عن محاكمة لكل المتورطين من الداخلية أو المجلس العسكري في الإعتداء على المدنيين بداية من يوم 25 يناير مرورا بمذبحة ماسبيرو وحتى مذبحة يومي 19 و20 نوفمبر. وقال البيان إن الأزمة الحالية والتوحش الأمني لجهاز الداخلية والشرطة العسكرية يظهر أن المجلس العسكري هو القائد الحقيقي للثورة المضادة ، وأنه فشل عن عمد في إدارة البلاد ورسم الطريق لمرحلة انتقالية ولا ينتوي إجراء أي تغيير حقيقي يحقق مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة. ويشار إلى أن الحركات الموقعة على البيان هم إئتلاف شباب الثورة،حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية، حملة دعم البرادعي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، وإئتلاف ثورة اللوتس، وتيار الإستقلال الوطني، ورابطة الشباب التقدمي ، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وشباب من أجل العدالة والحرية، والاشتراكيين الثوريين، وحزب العمال، وحزب الوعي، وحزب التيار المصري، وحركة المصري الحر، و حركة مشاركة، و6 ابريل الجبهة الديمقراطية، وشباب حزب الجبهة، وحملة حمدين صباحي، وإتحاد شباب ماسبيرو ، وحركات توعية مصر.